بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 04:01 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية 4 أوراق رابحة للزمالك قبل مواجهة الجونة فى الدوري المصري محافظ الجيزة: دعم مستشفى الواحات البحرية المركزي بأجهزة وتجهيزات طبية بقيمة 2 مليون جنيه وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بشركة روسية في البحيرة برواتب تصل لـ30 ألف جنيه مجلس الوزراء: قطاع الصحة.. من تحديات متراكمة لمبادرات ومشروعات للارتقاء بالخدمات وفاة نجل خالد الجنزورى نائب رئيس إنبي والنادى ينعيه وزير الطيران يشارك في اجتماعات «الإيكاو» بمونتريال قرارًا بندب خضري مديرًا عامًا بقطاع المخلفات البحرية زيكو ومحمود صابر فى دائرة اهتمامات الحسين عموتة قبل قمة الأهلي وبيراميدز أماني فاخر تتقدم باقتراح لتطوير مسارات تعليم ذوي الإعاقة أمام لجنة التعليم بمجلس الشيوخ الاثنين المقبل وزير البترول يبحث مع شيفرون وإيني تسريع تنمية حقل غاز نرجس بالمتوسط فوزي السيد : تكريم الكونجرس للسادات شهادة عالمية على شجاعة مصر وصناعة السلام

القصير: قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يعزز الحوكمة والرقابة

السيد القصير
السيد القصير

أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، دعمه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشيدًا بالتعديلات التي أدخلها مجلس النواب على المشروع، والتي أسهمت في تطويره بما يحقق فلسفته وأهدافه، ومثمنًا التعاون الذي أبداه ممثلو جهاز مستقبل مصر، وعلى رأسهم الدكتور بهاء الغنام، وانفتاحهم على مختلف الآراء والمقترحات التي ساهمت في خروج مشروع القانون بصورة أكثر تكاملًا.

وقال القصير، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إن الدولة المصرية تواجه تحديات إقليمية ودولية متسارعة تفرض امتلاك مؤسسات قوية ومرنة قادرة على التحرك بكفاءة وإدارة الأزمات وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يؤكد أهمية وجود أجهزة تنفيذية تمتلك القدرة على سرعة الإنجاز ومواكبة متطلبات المرحلة.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري أن مشروع القانون لا يستحدث كيانًا جديدًا، وإنما يعيد تنظيم جهاز قائم أثبت نجاحه في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، ويضع له إطارًا تشريعيًا واضحًا يحدد اختصاصاته ومسؤولياته، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة، وينظم علاقته بمؤسسات الدولة المختلفة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تنفيذ المهام الموكلة إليه.

وأشار القصير إلى أن المشروع استجاب لما طُرح خلال المناقشات البرلمانية بشأن ضرورة إخضاع الجهاز لإطار قانوني يضمن الرقابة البرلمانية ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويحافظ على المال العام، ويحقق وضوحًا في الاختصاصات، بما يعزز الثقة في أداء الجهاز ويرفع كفاءة عمله، مؤكدًا أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب جاءت لتعكس توافقًا على أهمية تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الجهاز بما يتناسب مع طبيعة المهام التي يقوم بها ودوره في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

موضوعات متعلقة