بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 04:37 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”أوقاف الأقصر” تؤكد مواصلة جهود إعمار بيوت الله وتفتتح مسجدا بمدينة إسنا سعر الذهب اليوم الجمعة بعد الهبوط الأخير.. «عيار 21» وصل لكام؟ 4 هواتف و52 قرص ترامادول.. تفاصيل ضبط زوجة إسلام كابونجا أثناء زيارته بالسجن سهير رمزي تثير الجدل بتصريحات عن زيجاتها وحقيقة ارتباطها بعمر الشريف ورأيها في السينما محافظ المنوفية: ضبط 2 طن دقيق مدعم وطن لحوم ومواد غذائية خلال حملات موسعة بطولة نور النبوى وياسمينا العبد.. تعرف على إيرادات فيلم «ولا كان عالبال» “زياد طارق” يحصد فضية وبرونزية في سلسلة كأس العالم للسباحة البارالمبية ببيرو بمشاركة 23 دولة إسبانيا وفرنسا في قمة نارية.. تفاصيل قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2027 رسميًا.. ريال مدريد يعلن تجديد عقد تيبو كورتوا حتى 2028 بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.. القبض على طرفي مشاجرة في البحيرة بعد اختفاء دبلة الزواج.. أحمد تيمور يرد على أنباء انفصاله عن مي عز الدين سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

وزيرة التنمية المحلية والبيئة: 3 مشروعات وطنية لترجمة الاقتصاد الأزرق إلى استثمارات تحمي البحر الأحمر

الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة
الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الدولة تتجه إلى ترجمة مشروع الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن إلى مشروعات وطنية تحقق التوازن بين حماية البيئة البحرية وتعزيز التنمية الاقتصادية، وذلك خلال اجتماع عقدته مع المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شؤون البيئة، لمناقشة نتائج مشاركة مصر في الاجتماع الأول للجنة الإقليمية لمشروع الاقتصاد الأزرق المستدام (HESBERSGA)، واجتماع نقاط الاتصال الوطنية للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA)، اللذين عُقدا بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

واستعرضت الوزيرة مكونات مشروع الاقتصاد الأزرق المستدام، والتي تشمل تعزيز الحوكمة الإقليمية والوطنية، وحماية واستعادة النظم البيئية البحرية، ودعم الاستثمارات الاقتصادية الزرقاء في مجالات السياحة البيئية والمصايد المستدامة والنقل البحري منخفض الانبعاثات والاقتصاد الدائري، بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة.

وأوضحت أن النموذج المصري للمشروع يقوم على تنفيذ ثلاثة مشروعات مترابطة تربط الرؤية الوطنية بأهداف التنمية المستدامة، وتسهم في تحويل اتفاقية جدة إلى استثمارات عملية لحماية البيئة البحرية وصون الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.

ويتضمن المشروع الأول تطوير البنية التحتية البيئية بإحدى المحميات البحرية من خلال إنشاء منظومة الشمندورات، وتحديد مناطق رسو آمنة، وتوفير الخرائط البحرية وأجهزة المراقبة واللوحات الإرشادية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية لمفتشي المحميات ومشغلي اليخوت، بما يعزز إدارة المحميات ويرفع مستويات السلامة البحرية.

كما يتناول المشروع الثاني التحول إلى الموانئ الخضراء بالموانئ المطلة على البحر الأحمر، عبر تطبيق معايير الإدارة البيئية، والرصد اللحظي لجودة الهواء والمياه، وإدارة المخلفات، بما يسهم في خفض التلوث والانبعاثات الكربونية وتطوير منظومة الإدارة البيئية بالموانئ.

أما المشروع الثالث فيركز على تطبيق التخطيط المكاني البحري المتكامل، بهدف تنظيم استخدامات الساحل وإدارة المناطق البحرية والمحميات بصورة تحقق التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي.

كما تابعت الوزيرة نتائج اجتماع نقاط الاتصال الوطنية لاتفاقية جدة، والتي تناولت برامج مكافحة التلوث البحري، والاستجابة للطوارئ، والرصد البيئي، وإدارة الموارد البحرية، وحماية المحميات الطبيعية، والحد من النفايات البحرية والميكروبلاستيك.

ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة إعداد خطة متكاملة لمواجهة ظاهرة الصيد الجائر في البحر الأحمر، والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية بالمدن السياحية الساحلية، مؤكدة أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الإقليمي لحماية البحر الأحمر وخليج عدن، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

موضوعات متعلقة