مصطفى بكري : يفتح النار على الفيفا ويطالب بتحقيق دولي في فضيحة مباراة مصر والأرجنتين
تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الحكومة طالب فيه باتخاذ إجراءات رسمية للدفاع عن حقوق المنتخب المصري، وفتح تحقيق دولي في الوقائع التي صاحبت المباراة.
وأكد النائب مصطفى بكري، في بيانه العاجل، أن ما شهدته المباراة يستوجب تحركًا رسميًا على المستويات كافة، مطالبًا الحكومة بالتدخل لمعرفة الإجراءات التي تعتزم اتخاذها إزاء ما وصفه بـ"الانحياز التحكيمي" الذي صاحب اللقاء، والذي أثار موجة واسعة من الاعتراضات بين الجماهير والمتابعين.
ودعا بكري إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية تتولى فحص جميع الوقائع والقرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة، والتحقق من مدى التزامها باللوائح والقواعد المنظمة، مؤكدًا أن الجماهير المصرية تستحق معرفة الحقيقة كاملة، وأن أي أخطاء مؤثرة يجب التعامل معها بمنتهى الشفافية.
وقال إن خروج المنتخب المصري من البطولة في ظل هذا الجدل التحكيمي يستوجب مراجعة شاملة، مشددًا على ضرورة الدفاع عن حقوق الكرة المصرية بكل الوسائل القانونية والرياضية المتاحة، وعدم الاكتفاء بردود الفعل الإعلامية.
كما انتقد النائب مصطفى بكري أداء الجهات المنظمة للمسابقة، معتبرًا أن هناك تساؤلات مشروعة تفرض نفسها بشأن إدارة المباراة، وطالب بالتحقيق في القرارات التي أثارت الجدل، بما يحفظ نزاهة المنافسات وثقة الجماهير في العدالة الرياضية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب موقفًا رسميًا واضحًا، سواء من الحكومة أو الجهات الرياضية المختصة، من أجل حماية حقوق المنتخب المصري، مؤكدًا أن احترام قواعد المنافسة العادلة يمثل حجر الأساس لأي بطولة دولية.
وقال بكري فى ختام بيانه بالتأكيد على أن مصر، بتاريخها الرياضي الكبير، لن تتنازل عن حقها في المطالبة بالتحقيق في أي وقائع يثور بشأنها جدل واسع، مشددًا على أن الوصول إلى الحقيقة وإرساء مبادئ العدالة والشفافية يصبان في مصلحة كرة القدم العالمية ويحافظان على مصداقية البطولات الدولية.
وكانت تحولت أزمة مباراة المنتخب المصري أمام الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026 إلى حديث الشارع الرياضي الدولى والمحلى ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بعدما أثارت القرارات التحكيمية جدلًا واسعًا، وسط حالة من الغضب بين الجماهير المصرية التي اعتبرت أن منتخبها تعرض لظلم تحكيمي أثّر على نتيجة اللقاء.
