بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 03:38 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يشيد بجهود إدارة خدمة المواطنين بصحة أسيوط في تطوير الأداء والتحول مايا مرسي: جائزة «أحمد خليفة» تخلد إرث رواد البحث العلمي وتفتح آفاقًا جديدة لشباب الباحثين ضبط 2000 شيكارة ملح على إحدى السيارات بدون بيانات وعمل 10 تقارير لمخابز بأبو حمص محافظ أسيوط: ضبط 209 عبوات من ألبان الأطفال مجهولة المصدر داخل إحدى المخازن محافظ أسيوط: إجراء القرعة العلنية لاختيار مشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية لموسم «لا أحد يضمن مكانه».. مورينيو يوجه رسالة قوية إلى فينيسيوس قبل مواجهة سيلتا فيجو لربط الدراسة بالتطبيق.. ”الصحة الحيوانية” يفتح معامله المعتمدة لتدريب 160 طالبًا من جامعة المنصورة أرتيتا يكشف غيابات أرسنال أمام نيوكاسل ويعلن موقف ساكا وساليبا بتر كف صاحب كشك في بورسعيد.. والتحقيقات تكشف سبب الاعتداء عليه محافظ أسيوط: معارض المنتجات الحرفية والتراثية بمركزي شباب أبوتيج وباقور توفر فرصًا ضبط سيدة ومزارع بتهمة تعليق طفل على جرار زراعي في الشرقية ضربات متتالية لتجار العملة.. ضبط قضايا بقيمة 7 ملايين جنيه

مصطفي البهي : قانون ”مستقبل مصر” يضع إطارًا تشريعيًا جديدًا لجذب الاستثمار الصناعي وتسريع التنمية

مصطفي البهي
مصطفي البهي

أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل نقلة تشريعية تعكس توجه الدولة نحو بناء نموذج جديد لإدارة المشروعات القومية، قائم على الكفاءة الاقتصادية وتعظيم العائد من الأصول، بما يدعم مستهدفات الأمن الغذائي والصناعي والطاقة ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وقال البهي إن المشروع لا يقتصر على إعادة تنظيم جهاز إداري، وإنما يؤسس لإطار مؤسسي قادر على قيادة أحد أهم ملفات الأمن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، من خلال منح الجهاز المرونة اللازمة لاتخاذ القرار وإنجاز المشروعات بعيدًا عن التعقيدات الإجرائية،

وأشار إلى أن القانون يتضمن حزمة من التيسيرات غير المسبوقة لدعم القطاع الصناعي، في مقدمتها منح المنشآت الصناعية غير المرخصة داخل مدينتي "مستقبل مصر الصناعية" بالدلتا الجديدة ومدينة السادات مهلة لمدة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها، بما يحافظ على الاستثمارات القائمة ويضمن استمرار عجلة الإنتاج دون تعطيل.

وأضاف أن المشروع يختصر الدورة المستندية أمام المستثمرين، بعدما اعتبر الشهادات الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن السلامة الإنشائية والاشتراطات التخطيطية بمثابة ترخيص قانوني نافذ، فضلًا عن منح الجهاز سلطة إصدار موافقة موحدة لإقامة وتشغيل المشروعات الصناعية، وهو ما يقلل زمن وتكلفة الاستثمار ويعزز سهولة ممارسة الأعمال.

وأوضح أمين سر لجنة الصناعة أن تمتع المناطق الصناعية التابعة للجهاز بالمزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة للمناطق الحرة، إلى جانب تمكين الجهاز من تأسيس شركات صناعية أو الدخول في شراكات عبر ذراعه الاستثمارية "صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل"، يمثل رسالة ثقة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويعزز فرص تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

وشدد البهي على أن مناقشات البرلمان تستهدف الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية بما يوفر بيئة قانونية مستقرة تمنح الجهاز المرونة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية وجذب المزيد من الاستثمارات الإنتاجية.