بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 01:59 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : في يوم الجمعه تعالوا نحتضن الذات ، ونخاطب الوجدان ، ونعمق بداخلنا المحبه . ممدوح الدماطي: رمسيس الثاني فرعون موسى بلا منافس إذاعة مباراة منتخب مصر للساق الواحدة على قناة أون سبورت.. والبارالمبية تشكر المتحدة والقناة المصريين الأحرار: مصر شريك في صياغة النظام الدولي الجديد محمد طرابيه يكتب :كيف ننشئ جامعة دون أن يتحمل ماسبيرو جنيها واحدا ؟ النائبة أسماء حجازي تبحث تأخر مشروعات الصرف الصحي بقرى أخميم مع رئيس الشركة بسوهاج حسن الذوادي : يكشف عن فيلم للسيرة الذاتية لمحمد منير وفرص للتعاون مع مصر والاردن النائب زكريا حسان يطالب بتطوير حى الكوثر وإنشاء جامعة جديدة ومستشفيات لخدمة اخميم وساقلته الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن لتطوير 27 مركز شباب شيخ الأزهر: الخط العربي جزء أصيل من الهوية الإسلامية.. ومعهد جديد لرعاية المبدعين رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد اللقاء السنوي لخدمة «النعمة الشافية» بمشاركة 500 قائد وراعٍ مفتي الجمهورية يبحث مع عضو المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا تعزيز التعاون الإفتائي

حزب السادات: إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمار

عفت السادات
عفت السادات

أكد النائب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة يمثل نقلة نوعية في تطوير الإطار المؤسسي للدولة، ويعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز كفاءة إدارة المشروعات التنموية، وتهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.

وأوضح السادات أن إعادة تنظيم الجهاز في إطار مدني مستقل، يعمل وفق أسس الحوكمة والشفافية والإفصاح، يمنحه مرونة أكبر في تنفيذ المشروعات القومية وإدارة الاستثمارات، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، ورفع كفاءة الأصول، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار رئيس حزب السادات الديمقراطي إلى أن مشروع القانون يواكب رؤية الدولة في تحديث المؤسسات الاقتصادية، وتطوير بيئة الأعمال، وإزالة المعوقات البيروقراطية، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويمنحه دورًا أكبر في دفع عجلة الإنتاج، وزيادة معدلات النمو، وتوفير فرص العمل.

وأضاف السادات أن القانون يجسد المبادئ الاقتصادية التي نص عليها الدستور، من خلال دعم التنافسية، وتشجيع الاستثمار، وترسيخ التوازن بين أدوار الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وشدد السادات على أن نجاح التجربة يتطلب استمرار الالتزام الكامل بمبادئ الحوكمة والرقابة والمساءلة، بما يضمن حسن إدارة الموارد العامة، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويحقق أعلى عائد ممكن للدولة والمواطن.

وأكد الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، ويؤسس لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة، تقوم على الكفاءة المؤسسية، وتعظيم الاستثمار، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التنمية وجودة حياة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.