مجلس الأمن يطالب بوقف فورى لاعتداءات إيران وفتح مضيق هرمز
شهدت أروقة مجلس الأمن الدولى، الخميس، تصعيداً دبلوماسياً حاداً، حيث طالبت قوى دولية وإقليمية بوقف فوري للاعتداءات الإيرانية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع اختتام جولة مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران في الدوحة أثمرت عن تقدم إيجابي لتهدئة التوترات.
إدانة بحرينية وتحذير أمريكي صارم
وخلال الجلسة الطارئة، شنّ وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، هجوماً دبلوماسياً على طهران، مؤكداً أن المنامة تعرضت مؤخراً لاعتداءات طالت مناطق مأهولة بالمدنيين، واصفاً إياها بـ "الانتهاك الصارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، ومشيراً إلى وجود نهج إيراني متكرر بعدم الوفاء بالالتزامات الدولية رغم وجود مذكرات تفاهم.
من جانبه، وجّه المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن، مايك والتز، تحذيراً شديد اللهجة، معلناً أن إيران تجاهلت التزاماتها ولم تظهر الحد الأدنى من الاحترام للعالم، مشدداً: "لن نسمح لإيران بأخذ الاقتصاد العالمي رهينة"، وحذر من نفاد صبر الرئيس دونالد ترامب تجاه التجاوزات الإيرانية. وفي ذات السياق، شدد المندوب البريطاني، جيمس كاريوكي، على ضرورة فتح مضيق هرمز وفقاً للقانون الدولي، وأن يكون الممر خالياً من التهديدات والعنف والرسوم الملاحية.
تهديد إيراني بمضيق هرمز
في المقابل، صعدت طهران من لهجتها الأمنية؛ حيث طالب الحرس الثوري الإيراني جميع ناقلات النفط باستخدام مسارات معتمدة من قبله للمرور عبر مضيق هرمز، محذراً من أن أي انحراف عن المسار سيعرض أمن السفن للخطر، كما اعتبر أن استمرار تحليق المقاتلات الأمريكية فوق المضيق يمثل تقويضاً لأمن هذا الممر المائي الاستراتيجي.
بارقة أمل دبلوماسية في الدوحة
وعلى جبهة المفاوضات، اختتم وسطاء من قطر وباكستان جولة من المحادثات غير المباشرة بين الوفدين الأمريكي والإيراني في الدوحة، وأعلنوا في بيان مشترك عن "إحراز تقدم إيجابي" في إطار المساعي الرامية لتهدئة التوترات وإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو الماضي.
وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، الذي ترأس وفد بلاده، عن اتفاق الطرفين على إنشاء قناة اتصال فورية للإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة لمذكرة التفاهم وتوثيقها. وكشف آبادي أن المحادثات أحرزت تقدماً بشأن ملف الأصول الإيرانية المجمدة، حيث جرى الاتفاق على آلية لاستخدام جزء من حزمة أولية بقيمة 6 مليارات دولار لشراء وتأمين السلع الأساسية التي تحتاجها إيران.
