النائب إبراهيم الديب لوزيري الزراعة والتموين: الزراعة لا تُدار بالتعليمات الشفهية.. والدعم يجب أن يصل لمن يستحقه لا لمن يتاجر به

أكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم برئاسة السيد القصير، وبحضور وزيري الزراعة والتموين، أن ملف الأسمدة المدعمة يمثل قضية تمس الفلاح المصري بصورة مباشرة، وترتبط بشكل وثيق بالأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية وتكاليف الإنتاج، مشددًا على ضرورة التعامل مع هذا الملف بمنتهى الوضوح والشفافية حفاظًا على استقرار القطاع الزراعي.

وقال الديب إن هناك حالة من الارتباك الشديد تسود منظومة صرف الأسمدة المدعمة، موضحًا أن المزارعين لا يعلمون حتى الآن ما إذا كان هناك قرار رسمي بوقف الصرف أو تخفيضه لبعض المحاصيل مثل الموالح والبساتين والمانجو وقصب السكر وبنجر السكر، أم أن ما يحدث يأتي في إطار تعليمات تنفيذية غير معلنة، وهو ما يخلق حالة من الغموض والقلق داخل القطاع الزراعي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأزمة لا تتعلق فقط بوجود قرار من عدمه، وإنما بغياب الشفافية فيما يتعلق بالإجراءات والمعايير الحاكمة للمنظومة، متسائلًا: أين القرار الرسمي؟ ومن أصدره؟ وما هي الدراسة الفنية التي استند إليها؟ وما حجم تأثيره على صغار المزارعين؟ وما مصير الحيازات الزراعية الأقل من 25 فدانًا التي يفترض أن تكون على رأس الفئات المستحقة للدعم والرعاية.

وشدد الديب، على أنه لا يجوز الحديث عن الحفاظ على معدلات التصدير وزيادة الصادرات الزراعية، وفي الوقت نفسه رفع تكلفة الإنتاج على المحاصيل التصديرية، كما لا يصح الحديث عن دعم الفلاح بينما يجد نفسه أمام الجمعيات الزراعية دون القدرة على الحصول على حصته من الأسمدة أو بعد تخفيض المخصصات المقررة له، معتبرًا أن مثل هذه التناقضات تنعكس بصورة مباشرة على الإنتاج الزراعي وتضر بالمزارعين.

وأشار عضو لجنة الزراعة، إلى وجود شكاوى متداولة بشأن تسريب وتخزين كميات من الأسمدة المدعمة وعودتها مرة أخرى إلى السوق الحرة، في الوقت الذي يعاني فيه المزارع الحقيقي من عدم توافر حصته، مطالبًا الحكومة بإعلان الحقائق والأرقام بصورة واضحة إذا كانت هذه الشكاوى غير صحيحة، أو اتخاذ إجراءات عاجلة للمحاسبة إذا ثبتت صحتها. وطالب بوقف أي قرارات تتعلق بخفض أو وقف الصرف لحين عرضها على لجنة الزراعة، مع الإعلان الرسمي عن المعايير والقرارات المنظمة لاستمرار الدعم الكامل لصغار المزارعين، وفتح تحقيق رقابي في منظومة التوزيع والتسريب والسوق السوداء، مؤكدًا أن الفلاح المصري لا يحتمل قرارات مفاجئة وأن الزراعة لا تُدار بالتعليمات الشفهية.