مجلس النواب : يناقش اليوم اتفاقية التنقيب عن الغاز والزيت الخام بمنطقة لوتس البحرية

يشهد مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة شيفرون إيجيبت هولدنجز جي إل تي دي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط.

وتهدف الاتفاقية الى تعزيز جهود الدولة في جذب الاستثمارات بقطاع البترول والغاز، وزيادة أعمال البحث والاستكشاف، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية ودعم الاقتصاد القومي، حيث تبلغ مساحة منطقة البحث نحو 4020 كيلومترًا مربعًا.

وتمنح الاتفاقية للمقاول حقوق البحث والاستغلال في المنطقة، بينما تستحق الحكومة إتاوة بنسبة 10% من إجمالي الإنتاج المحتفظ به خلال فترة التنمية، وتبدأ فترة البحث الأولى لمدة عامين، مع إمكانية مدها بفترتين إضافيتين مدة كل منهما ثلاث سنوات، وتنتهي الاتفاقية إذا لم يتحقق اكتشاف تجاري قبل نهاية السنة الثامنة من مرحلة البحث.

كما تنظم الاتفاقية ضوابط إبرام عقد التنمية، الذي يمتد لمدة 20 عامًا قابلة للتمديد وفقًا للأحكام الواردة بها، مع عدم تجاوز المدة الإجمالية 30 عامًا، وتحدد التزامات المقاول فيما يتعلق بالضرائب، إذ يخضع لقانون ضريبة الدخل المصري، بينما تتولى "إيجاس" سداد الضريبة المستحقة نيابة عنه وفقًا لآليات الاتفاقية.

وتُلزم الاتفاقية المقاول ببدء أعمال البحث خلال ستة أشهر من تاريخ السريان، مع إنفاق حد أدنى قدره 5 ملايين دولار في فترة البحث الأولى، و20 مليون دولار في كل من فترتي البحث الثانية والثالثة، إلى جانب تنفيذ برامج العمل والاستكشاف المتفق عليها.

وتنص الاتفاقية على انتقال ملكية الأصول إلى "إيجاس" بعد استرداد تكلفتها أو بانتهاء الاتفاقية، كما تضمنت أحكامًا خاصة بـتوازن العقد لضمان الحفاظ على التوازن الاقتصادي في حال حدوث تغييرات تشريعية تؤثر على حقوق والتزامات الأطراف.

وأجازت الاتفاقية للحكومة حق الاستيلاء على الإنتاج أو الحقول والمنشآت في حالات الطوارئ أو الحرب، كما حددت ضوابط التنازل عن الحقوق والامتيازات بعد الحصول على موافقة كتابية من الحكومة، ونظمت حالات الإخلال بالاتفاق وسلطة الحكومة في إلغائها، ومن بينها تقديم بيانات غير صحيحة، أو مخالفة أحكام التنازل، أو الإفلاس، أو ارتكاب مخالفات جوهرية لأحكام الاتفاقية أو القانون.