الخارجية تستضيف مراسم توقيع اتفاقية مشروع مبادرة الإلكترونيات الدائرية فى مصر
استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الإثنين، مراسم التوقيع على اتفاقية منحة مشروع "مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر". حضر مراسم التوقيع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أندرياس باوم سفير سويسرا لدى مصر.
تنص الاتفاقية تقديم منحة بقيمة 1.4 مليون فرنك سويسري من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO)، لوزارة التنمية المحلية والبيئة، ممثلة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك في إطار التعاون التنموي القائم بين مصر وسويسرا.
الشراكة بين مصر وسويسرا
يأتى المشروع في إطار الاتفاق الإطاري للتعاون الفني والمالي الموقع بين مصر وسويسرا في يناير 2013، ويهدف إلى دعم تطوير الأطر المؤسسية والتنظيمية اللازمة لتطبيق ممارسات مستدامة لإعادة استخدام وإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الدائري وتحسين كفاءة إدارة الموارد.
وألقى الوزير عبد العاطي كلمة بهذه المناسبة، أكد فيها أن التوقيع على هذه الاتفاقية يمثل محطة جديدة في مسيرة الشراكة الممتدة بين مصر وسويسرا، ويجسد التزام البلدين المشترك بدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية.
علاقات ممتدة بين مصر وسويسرا
وأشار وزير الخارجية، إلى أن العلاقات المصرية السويسرية تستند إلى أكثر من تسعين عاماً من العلاقات الدبلوماسية، وما يزيد على 45 عاماً من التعاون الإنمائي المثمر، لافتاً إلى أن سويسرا تعد شريكاً تنموياً موثوقاً لمصر حيث أسهمت برامج التعاون المشتركة في دعم العديد من القطاعات التنموية ذات الأولوية، مضيفاً أن إطلاق "برنامج التعاون السويسري الرابع في مصر" خلال عام 2025 شكل خطوة جديدة لتعزيز الشراكة التنموية بين البلدين، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب.
ومن جانبها، أوضحت د. منال عوض، أن هذه المبادرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة المصرية بقضايا الإدارة المستدامة للمخلفات، وفي مقدمتها المخلفات الإلكترونية، باعتبارها من أسرع أنواع المخلفات نمواً على مستوى العالم، وما تمثله من تحديات بيئية وصحية، وما توفره من فرص اقتصادية واعدة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري.
