النيابة فى قضية الطفلة ”تيا”: الدعوى لا تقام على تحميل المسئولية الجماعية

قدم المستشار مصطفى محمود، وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ردا قانونيا مفصلا على جميع دفوع هيئة الدفاع عن المتهمات في قضية سقوط الطفلة "تيا أحمد فؤاد" من الطابق السادس داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة شبرا الخيمة، مؤكدة أن القضية لا تبنى على مجرد النتيجة المأساوية، وإنما على سلسلة متصلة من الإهمال وتحديد دقيق لمسؤولية كل متهمة وفقًا لدورها الثابت في أوراق الدعوى.

الدعوى لا تقوم على تحميل المسؤولية بصورة جماعية

وكشفت النيابة، خلال مرافعتها بالتأكيد على أن الدعوى لا تقوم على تحميل المسؤولية بصورة جماعية، بل على أدوار متدرجة تبدأ بمن سمح باستقبال أطفال في الرابعة من العمر داخل المدرسة دون توفير منظومة أمان كافية، مرورًا بمن تولى تنظيم الإشراف وتوزيع المهام، وصولًا إلى القائمات على الإشراف المباشر على الأطفال، مشددة على أن كل متهمة تُحاسب وفقًا لاختصاصها وما ثبت في حقها من وقائع.

المسؤولتين عن الإدارة مسؤوليتهما لا ترتبط بلحظة سقوط الطفلة

وردت النيابة على دفاع المتهمتين المسؤولتين عن الإدارة، مؤكدة أن مسؤوليتهما لا ترتبط بلحظة سقوط الطفلة، وإنما بقرار فتح أبواب المدرسة واستقبال الأطفال دون توفير نظام رقابي يمنع إنفراد طفل أو وصوله إلى الأدوار العليا، معتبرة أن واجب الحماية يبدأ منذ لحظة تسلم الطفل داخل المدرسة، ولا يرتبط بمسمى النشاط سواء كان يومًا تعريفيًا أو نشاطًا صيفيًا.

أي قصور تنظيمي يتحول إلى مسؤولية جنائية

كما رفضت النيابة الدفع بأن الواقعة لا تتجاوز مخالفة إدارية، مؤكدة أن أي قصور تنظيمي يتحول إلى مسؤولية جنائية متى أسهم في خلق بيئة خطرة انتهت بوفاة طفل، وأن الإخلال بواجب الرعاية لا يمكن اعتباره مجرد نقص في الإجراءات أو الأوراق.

إصدار التعليمات وحده لا يكفي

وفي ردها على دفوع المشرفتين، شددت النيابة على أن إصدار التعليمات وحده لا يكفي، بل إن الواجب القانوني يقتضي متابعة تنفيذها ووضع نظام فعلي لعد الأطفال ومرافقتهم والتأكد من عدم غياب أي طفل عن الرقابة، معتبرة أن اختفاء طفلة في الرابعة من عمرها دون ملاحظتها يكشف انهيار منظومة الإشراف بالكامل.

"زوغان" الطفلة لا يمثل مبررا بل يُعد في دليلا على التقصير

أما بشأن دفاع المدرسات الـ 4 القائمات على الإشراف المباشر، فأكدت النيابة أن الحديث عن "زوغان" الطفلة لا يمثل مبررا، بل يُعد في حد ذاته دليلا على التقصير، موضحة أن مهمة الإشراف في مرحلة رياض الأطفال هي منع انفراد الطفل أو تحركه بعيدا عن المجموعة، لا الاحتجاج بذلك بعد وقوع الكارثة، كما أن الواقعة لم تكن لحظة خاطفة، وإنما سلسلة زمنية بدأت بانفراد الطفلة عن مجموعتها، ثم صعودها إلى الطابق السادس، ثم وصولها إلى سور الطابق ووقوفها على مقعد قبل سقوطها، وهي أحداث استغرقت وقتا كان من المفترض أن تكشفها الرقابة المستمرة.

النيابة ترفض تحميل الطفلة أي قدر من المسؤولية

كما رفضت النيابة العامة متمثلة في المستشار مصطفى محمود، وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، تحميل الطفلة أي قدر من المسؤولية، مؤكدة أن طفلة في الرابعة من عمرها لا تُكلَّف قانونًا بحماية نفسها، وأن المدرسة قبلت تسلمها وهي تعلم أنها بحاجة إلى رقابة لصيقة، وهو ما يجعل واجب الحماية قائمًا بصورة كاملة على القائمين على رعايتها.

توقيع صحيح القانون على كل متهمة بحسب دورها الثابت بالأوراق

واختتمت النيابة ردودها بطلب توقيع صحيح القانون على كل متهمة بحسب دورها الثابت بالأوراق، مؤكدة أن القضية ليست بحثًا عن "يد دفعت" الطفلة، وإنما عن واجبات قانونية أُهملت، ورقابة غابت، ومنظومة حماية انهارت، لتنتهي بفقدان طفلة لحياتها داخل مؤسسة كان يفترض أن تكون المكان الأكثر أمانًا لها.

إشادة من الحاضرين داخل قاعة المحكمة بالأداء القانوني والطرح المتماسك

وفي ختام الجلسة، أشاد الحاضرون داخل قاعة المحكمة بالأداء القانوني والطرح المتماسك الذي قدمته النيابة العامة في قضية الطفلة تيا أحمد فؤاد، مؤكدين أن الردود اتسمت بالدقة والموضوعية، وجاءت معبرة عن حرصها على إظهار الحقيقة وإعمال صحيح القانون، حيث قاد فريق النيابة المستشار محمد الجندي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، والمستشار ضياء نجم، رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، والمستشار مصطفى محمود، وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، في ردود اعتبرها كثيرون من أبرز محطات القضية، لما تضمنته من ردود قانونية مفصلة على دفوع الدفاع، في مشهد يعكس تمسك النيابة بتحقيق العدالة وإنصاف المجني عليها.