بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 08:42 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا تلتقي جمهورها في هذا الموعد هيئة الدواء تحذر من تشغيلات ومستحضرات تجميل وعدسات لاصقة مغشوشة بالأسواق رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مد غزة بـ 131 ألف سلة غذائية وأطنان من المواد الإغاثية ضمن قافلة زاد العزة الطقس غدا.. حار رطب نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 33 درجة محافظ البحيرة تفتتح صرح تعليمى جديد مدرسة بني الدلنجات الرسمية لغات وزير النقل يقدم التهنئة لسفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة المستشار أسامةالصعيدي: إعلان الشاهد فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد هاتفيا وإلكترونيا. ضياء رشوان: مكمن الخطر الحقيقي يتمثل في اهتزاز «شعور الانتماء» لدى الفرد خلاف على «ولاعة» ينتهي بمشاجرة وضبط 5 أشخاص في بدر وزير الخارجية الأمريكي: منفتحون على عقد لقاء مع إيران في الأمم المتحدة العاهل السعودي: محاولة ميليشيا الحوثي تكرار استهداف مكة المكرمة جرم مشين وانتهاك لحرمة المقدسات

صحيفة أمريكية: قرار إنهاء حماية المهاجرين من وسوريا قد يمتد لجنسيات أخرى

تمثال الحرية
تمثال الحرية

رأت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية أن تداعيات قرار المحكمة العليا الأمريكية، الذي يسمح للإدارة الأمريكية بإنهاء الحماية القانونية المؤقتة للمهاجرين من هايتي وسوريا، قد يمتد لتشمل مواطنين من دول أخرى يتمتعون بالوضع القانوني نفسه.

ويطبق القرار بشكل مباشر على نحو 350 ألف مهاجر من هايتي، و6 آلاف مهاجر من سوريا، إلا أنه قد يمثل مؤشرا على توجه قد يؤثر في نحو 1.3 مليون شخص من 17 دولة يستفيدون من برنامج "وضع الحماية المؤقتة"؛ إذ يقيم كثير منهم ويعملون في الولايات المتحدة منذ عقود، ولديهم أبناء يحملون الجنسية الأمريكية.

ويعرض القرار المستفيدين من البرنامج من هايتي وسوريا لاحتمالات الاحتجاز والترحيل، كما قد يمهد الطريق لإجبار مئات الآلاف من المستفيدين الآخرين، ممن لا تزال طلبات لجوئهم أو طلبات حصولهم على أشكال أخرى من الحماية القانونية قيد النظر، على مغادرة الولايات المتحدة.

وكان مستفيدون من برنامج "وضع الحماية المؤقتة" من جنسيات مختلفة، شملتهم قرارات إدارة ترامب بإنهاء البرنامج، قد أقاموا عشرات الدعاوى القضائية للطعن في تلك الإجراءات، ولا تزال العديد من هذه القضايا منظورة أمام المحاكم، وسط توقعات بأن يستند القضاة إلى قرار المحكمة العليا عند نظرها.