وزير المالية: موازنة 2026/2027 أكثر تحفيزًا للاقتصاد ودعمًا للمواطن.. وإيرادات مستهدفة بـ4.1 تريليون جنيه
- كجوك: زيادة مخصصات الصحة 30% والتعليم 20% والحماية الاجتماعية إلى 836.8 مليار جنيه.. واستهداف خفض الدين والعجز وتحقيق فائض أولي 5%
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات والأولويات المالية للحكومة تدفع مسار الاستقرار الاقتصادي وتحفز الإنتاج والتصدير، إلى جانب تعزيز مساندة المواطنين، مشددًا على أن «كل مواطن بيساهم فى الموازنة بشكل مباشر أو غير مباشر، ولازم يشوف ده فى خدمات بتتحسن».
وقال الوزير، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، إن الحكومة تستهدف تحقيق إيرادات بنحو 4.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 32%، مقابل مصروفات تبلغ 5.2 تريليون جنيه بنمو 13%.
ووجه كجوك الشكر لجميع الشركاء الذين ساهموا في إثراء الحوار المجتمعي وإعداد الموازنة الجديدة، قائلًا: «شكرًا لكل شركائنا الذين أثروا الحوار المجتمعي وساهموا فى إعداد موازنة طموحة ومتوازنة لصالح بلدنا واقتصادنا وأهالينا»، كما أعرب عن تقديره للمناقشات والملاحظات التي شهدها مجلس النواب، مؤكدًا أنها عكست اهتمامات المواطنين وأولوياتهم وتطلعاتهم، وأسهمت في إعداد موازنة أكثر تحفيزًا للاقتصاد وأكثر تأثيرًا في حياة الناس.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة ملتزمة بإدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد، مع التعامل مع المخاطر المحتملة بأكبر حجم ونسبة من الاحتياطيات العامة خلال العام المالي المقبل، إلى جانب توفير التمويل اللازم للاحتياجات الأساسية للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم قدر الإمكان.
وأشار إلى أن الأولوية في الموازنة الجديدة تظل لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، موضحًا أنه تم زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30% وقطاع التعليم بنسبة 20%، في إطار تعزيز الاستثمار في التنمية البشرية.
وأضاف أن الموازنة خصصت 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي 34.6% لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.
وفيما يتعلق بالأجور والدعم، أوضح كجوك أنه تم تخصيص 822.8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، مع صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادات الجديدة، فضلًا عن رفع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 836.8 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 13%.
وأشار إلى تخصيص 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعي و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات»، مؤكدًا استمرار توجيه الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.
كما لفت إلى تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات المالية وضمان استدامة الخدمات، و13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.
وأكد الوزير تخصيص 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين، بعد رفع سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي، بما يدعم المزارعين ويعزز الأمن الغذائي.
وفيما يخص دعم النشاط الاقتصادي، شدد كجوك على استمرار الحكومة في مسار الشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين والمواطنين.
وأوضح أن الموازنة الجديدة تتضمن 80 مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات السلعية والخدمية، منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه في صورة تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9%، مع العمل على خفض معدل الدين إلى الناتج المحلي إلى 78% بحلول يونيو 2027، وتقليص الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
وأضاف أن الحكومة تستهدف كذلك خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من إجمالي مصروفات الموازنة خلال الفترة المقبلة.
