بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 08:21 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هيئة الدواء تحذر من تشغيلات ومستحضرات تجميل وعدسات لاصقة مغشوشة بالأسواق رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مد غزة بـ 131 ألف سلة غذائية وأطنان من المواد الإغاثية ضمن قافلة زاد العزة الطقس غدا.. حار رطب نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 33 درجة محافظ البحيرة تفتتح صرح تعليمى جديد مدرسة بني الدلنجات الرسمية لغات وزير النقل يقدم التهنئة لسفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة المستشار أسامةالصعيدي: إعلان الشاهد فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد هاتفيا وإلكترونيا. ضياء رشوان: مكمن الخطر الحقيقي يتمثل في اهتزاز «شعور الانتماء» لدى الفرد خلاف على «ولاعة» ينتهي بمشاجرة وضبط 5 أشخاص في بدر وزير الخارجية الأمريكي: منفتحون على عقد لقاء مع إيران في الأمم المتحدة العاهل السعودي: محاولة ميليشيا الحوثي تكرار استهداف مكة المكرمة جرم مشين وانتهاك لحرمة المقدسات اعتماد 50% من مستحقات المعلمين.. قرارات جديدة في اجتماع مهم بوزارة التعليم

سحر عتمان : توافق على منحة تطوير الصرف الصحي .. الشرقية الاكثر تضرراً

النائبة سحر عتمان
النائبة سحر عتمان

أعلنت النائبة سحر عتمان ممثلة حزب العدل موافقتها على اتفاقية المنحة المقدمة من البنك الأوروبي للاستثمار لتمويل الخدمات الاستشارية الخاصة بمشروع دعم وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، مؤكدة أن الاتفاقية لا تمثل أي أعباء مالية إضافية على الدولة، وتدعم جهود تحسين البنية التحتية والخدمات البيئية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي أثناء مناقشة الاتفاقية، حيث أشارت إلى أهمية هذه المشروعات في رفع كفاءة محطات المعالجة، بما ينعكس على تحسين جودة المياه، ودعم الزراعة، وحماية البيئة البحرية والسياحة، وتعزيز فرص الاستثمار.

وفي المقابل، أبدت النائبة تحفظها على آليات توزيع الاستثمارات الحكومية بين المحافظات، مطالبة بتطبيق معايير عادلة تعتمد على الكثافة السكانية والاحتياجات التنموية وحجم الفجوات الخدمية.

وكشفت عتمان أن الحكومة تستهدف رفع نسبة الاستثمارات الحكومية إلى نحو 17% من إجمالي الاستثمارات العامة، مقابل زيادة دور القطاع الخاص إلى نحو 69%، مؤكدة ضرورة أن يواكب ذلك عدالة واضحة في توزيع الاستثمارات على المحافظات.

وأشارت إلى أن بعض المحافظات لا تحصل على نصيبها العادل من المخصصات، موضحة أن محافظة الشرقية—رغم كونها من أكبر المحافظات من حيث عدد السكان—لم تحصل على زيادة مؤثرة في استثماراتها.

وأضافت أن مخصصات محافظة الشرقية في العام المالي 2025-2026 لم تشهد الربع الرابع بالشكل المتوقع، بينما في العام المالي الحالي 2026-2027 لم تتجاوز الزيادة نحو 200 مليون جنيه فقط، وهو ما اعتبرته غير متناسب مع حجم المحافظة واحتياجاتها المتزايدة.

وطالبت النائبة الحكومة بإعادة النظر في خريطة توزيع الاستثمارات العامة، لضمان تحقيق العدالة المكانية بين المحافظات، وتوجيه الموارد وفق معايير واضحة وشفافة تحقق التنمية المتوازنة، وتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

موضوعات متعلقة