أحمد شلبي: منحة أوروبية لتطوير محطات الصرف الصحي بالإسكندرية ودمياط

استعرض النائب أحمد شلبي، رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية والإدارة المحلية والطاقة والبيئة، تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2026، الخاص بالموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، بقيمة 1.2 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوى، حيث أوضح شلبي أن الاتفاقية تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، ودعم تطوير البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي باعتباره أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بتحسين جودة حياة المواطنين.

وأكد رئيس اللجنة المشتركة أن المشروع يستهدف رفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي وتطوير قدراتها التشغيلية والفنية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، من خلال تقديم خدمات استشارية وفنية لإعداد الدراسات اللازمة لتطوير عدد من المحطات في المحافظتين.

وأشار إلى أن الاتفاقية تشمل إعداد الدراسات الخاصة بتطوير محطة الهانوفيل بمحافظة الإسكندرية، ومحطتي الزرقا وكفر البطيخ بمحافظة دمياط، بما يسهم في زيادة القدرة الاستيعابية للمحطات وتحسين مستوى المعالجة وصولًا إلى تطبيق المعالجة الثلاثية.

وأوضح شلبي أن الدراسات تتضمن تقييم الحالة الفنية الحالية للمحطات وشبكات الصرف المرتبطة بها، وتحديد الاحتياجات المستقبلية حتى عام 2050، بالإضافة إلى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ووضع خطط مرحلية لتطوير وتوسعة المحطات بما يضمن استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الاتفاقية تتضمن دراسة فرص إعادة استخدام المياه المعالجة والاستفادة من الحمأة والغاز الحيوي الناتج عن عمليات المعالجة في إنتاج الطاقة، بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأكد أن تطوير هذه المحطات يسهم في الحد من التلوث البيئي، خاصة بالمناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وتحسين جودة المياه الناتجة عن عمليات المعالجة، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الأمن البيئي والصحي.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن المنحة لا تمثل أي أعباء على الموازنة العامة للدولة، حيث يتم تخصيصها بالكامل لتمويل الخدمات الاستشارية والفنية وإعداد الدراسات اللازمة للمشروعات المستقبلية.

وأوضح أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها جميع جوانب الاتفاقية، واستمعت إلى ممثلي الحكومة من الجهات المعنية، الذين أكدوا أهمية المشروع في دعم خطط تطوير قطاع المرافق والبنية التحتية.

وأكد شلبي أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تنفيذ مشروعات قومية ساهمت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تأتي استكمالًا لهذا المسار التنموي.

وشدد على أن تطوير محطات المعالجة يمثل محورًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن رفع كفاءة هذه المحطات ينعكس على تحسين البيئة والصحة العامة وزيادة القدرة على إعادة استخدام المياه المعالجة في القطاعات المختلفة.