بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 02:42 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منال عوض تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة إسلام التلواني من قمة بروكسل للأعمال: مصر بوابة الاستثمار إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وزير الخارجية يشارك في افتتاح فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام نائب رئيس البرلمان الصيني يزور المتحف القومي للحضارة المصرية ويشيد بكنوز مصر التاريخية غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشيد بتعاون مصلحة الجمارك في حل مشكلات المصنعين وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر وزير الزراعة: إصدار 580 ترخيصًا جديدًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر «الأعلى للإعلام»: استجابة لمطالب القنوات الفضائية.. استمرار مد البث المباشر للبرامج الرياضية حتى الواحدة صباحًا رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك بمنتدى الدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بأثينا سهير البابلي.. خمس سنوات على رحيل ملكة الكوميديا وصاحبة البهجة التي لا تغيب الإحصاء: 158.8 ألف ساعة بث مرئي عام 2025 / 2026 كريم بدوي يبحث تعزيز الشراكة مع شركة إماراتية لتأمين إمدادات الطاقة

رئيس برلمانية المؤتمر بالشيوخ يطالب بتشريعات حديثة لقطاع الصناعة وجامعات صناعية متخصصة

السعيد غنيم
السعيد غنيم

أكد النائب السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن الصناعة تمثل القاطرة الحقيقية للتنمية الاقتصادية في مصر، باعتبارها القطاع الأكثر قدرة على زيادة الإنتاج ورفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل وتعزيز الصادرات وتوفير النقد الأجنبي.

وأشار في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم إلى أن مصر تمتلك مقومات صناعية واعدة، إلا أن البيروقراطية ما زالت تمثل عائقًا أمام إصدار التراخيص، وتأخر الإفراجات الجمركية والموافقات البيئية، إلى جانب زيادة الرسوم والضرائب وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والنقل، بما يحد من تنافسية القطاع الصناعي.

ولفت إلى أن ضعف الحوافز الخاصة بدمج الاقتصاد غير الرسمي أدى إلى انتشار منتجات غير مطابقة للمواصفات، فضلًا عن التحديات التمويلية وعدم استقرار السياسات النقدية، وهو ما ينعكس سلبًا على خطط التوسع والاستثمار الصناعي.

ودعا النائب إلى ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة للقطاع الصناعي وتوحيدها في قانون عصري متكامل يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويزيل العقبات أمام المستثمرين، ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري.

كما شدد على أهمية إنشاء جامعات صناعية متخصصة في مختلف المجالات ذات التكنولوجيا العالية، لتخريج جيل مبتكر يجيد تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطاقة المتجددة، باعتبارها ركيزة أساسية لوظائف المستقبل.

وأكد أن هذه الجامعات ستكون حلقة وصل بين البحث العلمي واحتياجات السوق، بما يحقق تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحويلها إلى صناعات ذات قيمة مضافة، وزيادة الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني، مع ربط التعليم الفني والتدريب باحتياجات سوق العمل لتحقيق التكامل الصناعي.