بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 02:09 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جولات مفاجئة داخل منشآت التأمين الصحي بأسيوط .كارنيه مزور يكشف انتحال صفة مستشار داخل إدارة مرور منقباد محمود الشاذلى يكتب : في يوم الجمعه تعالوا نحتضن الذات ، ونخاطب الوجدان ، ونعمق بداخلنا المحبه . ممدوح الدماطي: رمسيس الثاني فرعون موسى بلا منافس إذاعة مباراة منتخب مصر للساق الواحدة على قناة أون سبورت.. والبارالمبية تشكر المتحدة والقناة المصريين الأحرار: مصر شريك في صياغة النظام الدولي الجديد محمد طرابيه يكتب :كيف ننشئ جامعة دون أن يتحمل ماسبيرو جنيها واحدا ؟ النائبة أسماء حجازي تبحث تأخر مشروعات الصرف الصحي بقرى أخميم مع رئيس الشركة بسوهاج حسن الذوادي : يكشف عن فيلم للسيرة الذاتية لمحمد منير وفرص للتعاون مع مصر والاردن النائب زكريا حسان يطالب بتطوير حى الكوثر وإنشاء جامعة جديدة ومستشفيات لخدمة اخميم وساقلته الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن لتطوير 27 مركز شباب شيخ الأزهر: الخط العربي جزء أصيل من الهوية الإسلامية.. ومعهد جديد لرعاية المبدعين

8 إجراءات جديدة تستهدف تسهيل عملية التصالح.. اعرفها

ارشيفية
ارشيفية

يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة خطوات وإجراءات التصالح على مخالفات البناء، خاصة في ظل توجه الحكومة نحو تسريع وتيرة إنهاء هذا الملف وتقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين، بما يساهم في تقنين الأوضاع القانونية للمباني المخالفة وفقا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على استكمال ملف التصالح في مخالفات البناء، والعمل على معالجة التحديات والمعوقات التي ظهرت خلال مراحل التطبيق، بما يضمن تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتحقيق الاستفادة القصوى من القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف تعديلات قانون التصالح وإتاحة المزيد من التيسيرات، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف المرافق والتنمية المحلية والإسكان.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تدرس حاليا مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف إزالة العقبات التي واجهت التطبيق العملي للقانون، وتوفير حوافز جديدة تساعد المواطنين على استكمال ملفات التصالح المقدمة، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي.

كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها، بما يسهم في تسريع إنهاء ملف التصالح وحل المشكلات المرتبطة به، خاصة ما يتعلق بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية للمواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح.

أبرز التعديلات المقترحة على قانون التصالح

تتضمن التعديلات المقترحة 8 إجراءات جديدة تستهدف تسهيل عملية التصالح، وتشمل:

السماح بالتصالح على الجراجات وفق الضوابط المحددة.

إتاحة التصالح في المناطق الأثرية وفقا لاشتراطات خاصة ومعايير محددة.

السماح باستكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف للمباني محل التصالح.

منح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات في بعض الحالات.

مد فترة تطبيق قانون التصالح لمدة عام إضافي.

تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن في اعتماد النماذج النهائية رقم 7 و8 لتسريع الإجراءات.

الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس نقابي بدلا من مهندس استشاري، بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين.

منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح للفئات الأولى بالرعاية، من بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.

وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح، وتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم القانونية، بما يسهم في إنهاء ملف مخالفات البناء وتحقيق الاستقرار العمراني والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين في الوقت نفسه.

موضوعات متعلقة