بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 04:51 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

القوى العاملة تطالب بتقنين أوضاع شركات الدليفري وحماية العاملين بها

القوى العاملة
القوى العاملة

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، بقيام وزارات العمل والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كل فيما يخصه أو بالتنسيق فيما بينها، بإعداد دراسة متكاملة لتنظيم أوضاع العاملين في مجال خدمات التوصيل، وحصر الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة بهذا النشاط والعاملين بها، بما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية والتأمينية اللازمة لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن غياب الإطار القانوني والحماية الاجتماعية والصحية والمهنية للعاملين في مجال توصيل الطلبات، سواء عبر المنصات الرقمية أو من خلال المطاعم والمتاجر، وما يتعرضون له من مخاطر أثناء أداء عملهم.

كما أوصت اللجنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد تصور لآليات تنظيم ومتابعة ورقابة المنصات الإلكترونية العاملة في مجال خدمات التوصيل، فيما طالبت وزارة العمل بموافاتها بمذكرة توضح موقف وثيقة التأمين الخاصة بالعمالة غير المنتظمة وأية تعديلات طرأت عليها، مع حصر أعداد العاملين في هذا القطاع قبل 21 يونيو 2026.

وأكد رئيس اللجنة أن وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة، ومن بينها عمال التوصيل، كانت قد أُقرت سابقاً، إلا أنها توقفت لاحقاً، مشدداً على ضرورة إعادة توفير مظلة الحماية لهذه الفئة وتقنين أوضاع الشركات والمنصات العاملة في المجال.

من جانبها، أكدت النائبة دينا هلالي أن العاملين في خدمات التوصيل يؤدون مهامهم في ظروف ميدانية صعبة ويتعرضون لمخاطر يومية، رغم أن كثيراً منهم لا يتمتعون بالتأمين أو الرعاية الصحية، مطالبة بوضع آلية وطنية موحدة لحصرهم وتسجيلهم وإدماجهم ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة.

وخلال الاجتماع، كشف ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن شركات ومنصات التوصيل لا تحصل على تراخيص من الوزارة، موضحاً أنها تعمل من خلال تطبيقات إلكترونية وأن بعض الخدمات تخضع لتنظيم جهات أخرى.

وعقب النائب محمد سعفان بأن استمرار عمل هذه الشركات دون ترخيص يستوجب تحركاً سريعاً لتقنين أوضاعها، مؤكداً أن هذه المنصات تحقق أرباحاً كبيرة في الوقت الذي يتعرض فيه العاملون بها للحوادث والإصابات، ما يفرض ضرورة إخضاعها للرقابة والعمل بشكل قانوني ورسمي لحماية حقوق العاملين بها.