وزير المالية: دفع مسار التحول الرقمي للدولة للتسهيل على المواطنين والمستثمرين
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على دفع مسار التحول الرقمي بالدولة للتسهيل على المواطنين والمستثمرين بمختلف القطاعات، وتحقيق أقصى درجات الحماية والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية وفقًا لأحدث النظم العالمية.
أضاف الوزير، فى افتتاح المركز المطور للبيانات فى «سلطة التصديق الإلكترونى»، أن هناك حزمة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة لتحقيق التكامل بين التوقيع الإلكتروني والتطبيقات الرقمية الحكومية وتأمين تبادل البيانات، لافتًا إلى أن هناك أختامًا إلكترونية بدلاً من «التقليدية» للجهات الحكومية للعمل على المنظومات المميكنة.
إنشاء مراكز إصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية
قال الوزير، إننا ندرس إنشاء مراكز إصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية بالمحافظات للتيسير على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وخفض النفقات المالية، ونستهدف إطلاق مركز تبادلى للتوقيع الإلكترونى الحكومى للعمل فى الأزمات.
أكد اللواء محمد البدرى، رئيس «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية» بوزارة المالية، إن تطوير المركز شهد تجديد الأجهزة والبرامج الخاصة بالمنظومة؛ على نحو يسهم فى استمرار تقديم الخدمات المتعلقة بالأنظمة الحكومية بدقة ودرجة عالية من الحماية والتأمين منها: منظومة التجارة الخارجية المصرية «نافذة» ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى ومنظومة إنفاذ القانون في النيابات وبعض المحاكم ومنظومة العاصمة الإدارية.
أوضح، أن «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية» تُعد الجهة الوحيدة المختصة باستخراج شهادات التوقيع الإلكترونى لموظفى الحكومة، بترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» المسئولة عن تنظيم عملية التوقيع الإلكترونى فى مصر.
أضاف أن المنظومة تقدم العديد من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية، وهى إصدار شهادات التوقيع الإلكترونية، والأختام الإلكترونية، والختم الزمنى للمنظومات الحكومية، وتدريب الأفراد على كيفية استخدام التوقيعات الإلكترونية الحكومية، وتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة فى هذا الشأن، لافتًا إلى أنه يتم توثيق وتأمين التطبيق الإلكترونى لإدارة جلسات مجلس الوزراء بخدمات «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية»، وكذلك عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية الخاصة بمنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة، والشيكات الإلكترونية الحكومية المُنفذة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزى.
