بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 09:10 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر لتعزيز الأمن والتعاون في البحر الأحمر والقرن الإفريقي خلال منتدى أسوان اوقاف الشرقية:افتتاح مسجدين بالقرين ومركز الزقازيق بتكلفة 4,3مليون جنيه أول مصرية تحصد ميدالية للترايثلون.. وزير الرياضة يهنئ نور حسام ببرونزية العالم الدوري الإنجليزي.. عمر مرموش يشارك في فوز توتنهام هوتسبيرز على إبسويتش محافظ الشرقية نجاح الفرق الطبية فى تطعيم أكثر من مليون و500 ألف طفل محافظ الشرقية يتابع ورفع كفاءة طريق ديرب السوق صافور بتكلفة 40 مليون جنيهاً مصر والأردن تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون في مجال النقل الجوي وتعزيز حركة الربط بين البلدين وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للإصلاح المؤسسي وتعزيز الاستقلالية المالية للاتحاد الإفريقي هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف سفينة شحن روسية في خليج فنلندا الزمالك يخصص فقرة للتدريبات البدنية استعدادًا للجونة ثلاثي الزمالك يواصل تدريباته التأهيلية على هامش المران الجماعي ميشيل ميلاد ينضم إلى أبطال «فرق شاسع» أمام مي عز الدين في رمضان

فرنسا تعتزم تحميل مرتكبى التخريب فى الأماكن العامة تكاليف الأضرار

سيباستيان لوكورنو
سيباستيان لوكورنو

أعلن رئيس الوزراء الفرنسى سيباستيان لوكورنو، أن الحكومة تعتزم تقديم مشروع قانون في يوليو المقبل أمام مجلس الوزراء، يهدف إلى تحميل مرتكبي أعمال التخريب تكاليف الأضرار التي يلحقونها بالأماكن العامة.

وكتب لوكورنو على حسابه فى منصة إكس، في أعقاب أعمال العنف والتدمير التي شهدتها باريس إثر فوز نادي باريس سان جيرمان بلقب دورى أبطال أوروبا: “ستقدم الحكومة في يوليو أمام مجلس الوزراء مشروع قانون يرمي إلى تحميل مرتكبي التخريب في الأماكن العامة مسؤولية تكاليف الأضرار مباشرةً”.

وأوضح أن المشكلة الراهنة تكمن فى أن مرتكبى هذه الأعمال يستترون بغفلة الجماعة، مشيراً إلى أن الأضرار وإن كانت جماعية، فإن تكاليف الإصلاح نادراً ما تقع على عاتق المشاركين فيها، بل يتحملها دافعو الضرائب أو المؤمَّن عليهم عبر وثائق التأمين.

وأضاف لوكورنو أنه “في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المالية العامة، وضرورة توظيف كل يورو من المال العام بمسؤولية، لم يعد مقبولاً أن يتحمل المجتمع تكاليف الدمار الذي يحدثه البعض”.

وبموجب مشروع القانون المرتقب، سيكون بمقدور القضاء مساءلة كل من يشارك في تجمع عنيف تُرتكب خلاله أعمال تخريب، وإلزامه بالمساهمة مدنياً في تكاليف الإصلاح، وفق مبدأ “من يشارك في عنف جماعي، يجب أن يتحمل تبعاته بصفة فردية”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المساهمة ستُحدَّد بما يتناسب مع الإمكانات المالية لكل شخص، بما في ذلك دفعات رمزية موزعة على فترات زمنية ممتدة، مع إمكانية اللجوء إلى المخصصات الاجتماعية وفق الشروط القانونية، دون المساس بالحد الأدني للمعيشة للأشخاص المعنيين.

وشدد لوكورنو على البُعد التربوي لهذا الإجراء، قائلاً إن دفع مبالغ ولو رمزية على مدى فترة طويلة يجسّد للمخالف أن كل فعل تدميري يستوجب المسؤولية والإصلاح، مؤكداً أن “دافعي الضرائب ليسوا مدينين بدفع ثمن ما يدمره غيرهم”.

وختم رئيس الوزراء الفرنسي بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل العمل والإصلاح خلال كل يوم من أيام الفترة الرئاسية المتبقية، لتقديم حلول ملموسة للمواطنين الفرنسيين.

موضوعات متعلقة