بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 07:51 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اعتماد 50% من مستحقات المعلمين.. قرارات جديدة في اجتماع مهم بوزارة التعليم ”المالية” تُطلق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية وتُكافئ الممولين الملتزمين بـ ”كارت تميز” ضمن مبادرة خفض الأسعار.. التموين تضخ 12 سلعة أساسية بـ 7 فروع استهلاكية في القليوبية حياة مصر تُطلق المرحلة الجديدة من مبادرة ”تربطنا الحياة” لمولفيكس بالتعاون مع الجمعية المصرية لطب الأطفال وزارة الصحة تفتح باب التقديم لتعيين الكفاءات بقطاع الطب الوقائى والصحة العامة المديريات التعليمية توجه بتفعيل لائحة الانضباط وزيرة البيئة تتابع آخر مستجدات مشروع توظيف الكائنات الحية الدقيقة النافعة حماية المستهلك يعلن ضبط 2231 منتجًا كهربائيًا مغشوشا يحمل علامات تجارية مشهورة الأمين العام للأمم المتحدة: الحروب خلال العقد الماضى خلفت عواقب مدمرة ”الرقابة المالية” تصدر المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية بنكا الأهلي ومصر والجامعة الأمريكية يطلقون «دليل أكسفورد للاقتصاد المصري» بنك التعمير والإسكان وأكاديمية السويدي يكرّمان 7 من أوائل الجمهورية للتعليم الفني المزدوج

النائبة الدكتورة هناء العبيسي تتقدم بطلب إحاطة بشأن تحميل أصحاب العدادات الكودية أعلى سعر للكهرباء

 النائبة الدكتورة هناء العبيسي
النائبة الدكتورة هناء العبيسي

تقدمت النائبة الدكتورة هناء العبيسي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن قرار إلغاء نظام الشرائح المتدرجة لمحاسبة أصحاب العدادات الكودية وتطبيق سعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة.
وأكدت النائبة أن القرار، الذي بدأ تطبيقه فعليًا اعتبارًا من أبريل 2026، تسبب في زيادة كبيرة في الأعباء المالية على ملايين المواطنين، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل، حيث ارتفعت قيمة فواتير الكهرباء بنسب ملحوظة وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 28%.
وأوضحت أن القرار يثير العديد من التساؤلات المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية، إذ يتم احتساب الاستهلاك بسعر أعلى شريحة من أول كيلووات، بما يحرم أصحاب الاستهلاك المحدود من الاستفادة من نظام الشرائح الذي يراعي الفئات الأقل استهلاكًا.
كما أشارت إلى تلقي العديد من الشكاوى بشأن ظهور خصومات ومبالغ مستحقة عند شحن العدادات الكودية نتيجة فروق محاسبية غير واضحة للمواطنين، الأمر الذي تسبب في أعباء إضافية مفاجئة على الأسر المصرية.
وشددت النائبة على أن المواطنين الذين بادروا إلى تقنين أوضاعهم وتركيب عدادات رسمية يجب ألا تتم معاملتهم بنفس آلية محاسبة المخالفين أو سارقي التيار الكهربائي، مؤكدة أن تشجيع الالتزام بالقانون يتطلب سياسات عادلة ومحفزة للمواطنين.
وطالبت الحكومة بتوضيح الأسس القانونية والدستورية التي استندت إليها في تطبيق هذا النظام، والكشف عن خطة وزارة الكهرباء لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية كاملة تخضع لنظام الشرائح العادل أسوة بباقي المشتركين.

موضوعات متعلقة