محافظ أسيوط: إزالة 34 حالة تعدي ومخالفة بناء خلال المرحلة الثانية من الموجة
أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، إزالة 34 حالة تعدي ومخالفة بناء بمختلف مراكز المحافظة، ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، واسترداد حق الشعب، من خلال التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية والجهات المعنية.
وأكد محافظ أسيوط استمرار جهود المحافظة في التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مشددًا على التعامل الفوري مع أي مخالفة في مهدها وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يحقق المستهدفات المحددة للموجة الحالية.
وأوضح اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أن الحملات التي تم تنفيذها بمراكز المحافظة أسفرت عن إزالة 32 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة بلغت 656 متر مربع مباني، بالإضافة إلى 2 قيراط و6 أسهم، فضلًا عن إزالة حالتي تعدي ضمن المتغيرات المكانية بإجمالي مساحة 244 متر مربع، وذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على ممتلكاتها العامة ومنع أي محاولات للتعدي عليها.
وأشار المحافظ إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مؤكدًا عدم التهاون في مواجهة أي تعديات جديدة على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو البناء المخالف دون ترخيص، حفاظًا على حقوق الدولة والأجيال القادمة.
وأضاف محافظ أسيوط أن الموجة الـ29 لإزالة التعديات تنفذ على ثلاث مراحل متتالية، حيث تستمر المرحلة الثانية حتى 19 يونيو الجاري، عقب الانتهاء من المرحلة الأولى التي نفذت خلال الفترة من 2 إلى 22 مايو الماضي، على أن تبدأ المرحلة الثالثة خلال الفترة من 27 يونيو وحتى 17 يوليو المقبل.
وجدد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء، والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي والثروة القومية، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات تعدي من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (0882135858 – 0882135727)، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بما يسهم في سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
