بعد مناقشته داخل قفص الاتهام.. السجن المشدد 5 سنوات لـ”أبو يحيى الصرماني” بالمنيا
قضت محكمة جنايات المنيا ـ دائرة سمالوط، اليوم، بمعاقبة المتهم مفتاح محمد، الشهير بـ"أبو يحيى الصرماني"، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك بعد إدانته في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية إثارة الفتنة الطائفية والترويج لأفكار متطرفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد يوسف الليثي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمرو عبد اللطيف شحاتة ومحمد عامر أحمد، وبحضور وكيل النيابة محمد عصام علي، وأمانة سر محسن فكري الشيمي.
وشهدت الجلسة مناقشة المحكمة للمتهم داخل قاعة المحاكمة في حضور هيئة الدفاع عنه، حيث واجهته المحكمة بما ورد بأمر الإحالة وتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، قبل أن تقرر حجز الدعوى للحكم، الذي صدر بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات مع إلزامه بالمصاريف.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهم، المقيم بعزبة الصرماني التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، إلى محكمة الجنايات المختصة، في القضية رقم 18529 لسنة 2025 جنايات مركز سمالوط، والمقيدة برقم 573 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، بعد أن أسندت إليه اتهامات بتأسيس وقيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والترويج لأفكار متطرفة من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وكشفت أوراق القضية أن المتهم اتُهم بتأسيس جماعة تتبنى أفكارًا متشددة تهدف ـ بحسب ما ورد بالتحقيقات ـ إلى إثارة الفتنة الطائفية والوقيعة بين المسلمين والمسيحيين، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.
كما نسبت إليه النيابة إمداد الجماعة بمعونات مادية وإصدارات ومقاطع مرئية، واستخدام حسابات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للترويج لأفكارها ونشر محتوى اعتبرته جهات التحقيق محرضًا على الكراهية والاحتقان الطائفي.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أدار حسابًا إلكترونيًا باسم «أبو يحيى الصرماني»، تضمن منشورات ومحتويات رأت جهات التحقيق أنها تتضمن ازدراءً للدين المسيحي والتشكيك في معتقدات أبنائه، إلى جانب الترويج لحالات إشهار الإسلام بما من شأنه إثارة التوترات الطائفية والإضرار بالوحدة الوطنية.
واستندت النيابة في قرار الإحالة إلى تحريات قطاع الأمن الوطني، وأقوال الشهود، وما تم فحصه من محتويات إلكترونية ووحدات تخزين رقمية أُرفقت بأوراق القضية، قبل أن تنتهي إلى إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، والتي أسفرت عن صدور الحكم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات.
