الشيوخ يرفع جلساته بعد الموافقة النهائية على خطة التنمية الاقتصادية 2026/202
رفع المستشار عصام الدين فريد، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد يوم الأثنين الموافق 22 من شهر يونيو الجاري.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة نهائيا على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2027، والخطة متوسطة المدى (2026/2027 – 2029/2030).
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، في ضوء تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، وبحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط.
وقال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط: الإدارة الاقتصادية في زمن الاضطرابات الإقليمية وحالة عدم اليقين تُدار بالأساليب والأدوات المرنة للتعامل مع المخاطر واستجلاء الفرص.
وأوضح أن الخطة الحالية هى "خطة عمل ديناميكية" صُممت لمواجهة أية صدمات للعرض العالمية، مشيرًا إلى أنها بُنيت لأول مرة عبر نماذج التوازن العام القابلة للقياس ومتابعة التنفيذ؛ حيث وضعت في الحسبان السيناريوهات الجيوسياسية (بما فيها الشلل المؤقت لحركة الملاحة وقفزات أسعار الطاقة والغذاء)، ليأتي مستهدف النمو متحفظًا بين 4.8% و5.2%، ممهدًا لصعود آمن نحو 6.2% إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حزمة من الإجراءات الهيكلية المستحدثة التي تبنتها الوزارة لرفع كفاءة عملية التخطيط والمتابعة، وجاءت أهمها على النحو كالتالي:
مؤشرات أداء مكملة قياس الأداء والتنفيذ على مستوى المشروع لكافة جهات الإسناد (متابعة – تقييم الاعتماد – إتاحة – صرف).
ربط التدفقات المالية بنسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع، مع منع الدفعات المقدمة في الربع الأخير من العام المالي، وتقييد المناقلات بين المشروعات.
وضع إطار لتقييم المشروعات الجارية بناءً على سنوات التنفيذ وحجم الإتاحات مقارنة بالمخطط، لضمان أولوية التمويل للمشروعات ذات معدلات التنفيذ الأعلى.
الربط الإلكتروني الثلاثي حوكمة الصرف عبر تكامل رقمي كامل بين وزارتي المالية والتخطيط في العام المالي 2026/2027، يمتد ليشمل بنك الاستثمار القومي في 2027/2028 وفق موازنة البرامج والأداء.
تأهيل الكوادر البشرية صياغة حزمة تدريبية متكاملة لجهات الإسناد تشمل مهارات إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وأدوات المتابعة والتقييم الدقيق.
حوكمة البروتوكولات إرساء قواعد صارمة لتوقيع بروتوكولات تنفيذ المشروعات بما يضمن التكوين الرأسمالي للأصول العامة.
المعادلة التمويلية المطورة استخدام أداة كمية تضمن التوزيع العادل للاستثمارات الحكومية بين مختلف المحافظات والمراكز وفقًا للفجوات التنموية.
حوكمة الإنفاق المحلى بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لتطبيق "حوافز تميز الأداء" في المحافظات.
وعلى صعيد التنمية البشرية، أشار د. أحمد رستم إلى زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والأزهر الشريف بنسب تتراوح بين 11% و27.6% مع استثنائها تمامًا من قرارات الترشيد. وأعلن عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات جديدة ليستفيد منها أكثر من 12 مليون مواطن، يصل إجمالي المستفيدين من المرحلتين إلى 17 مليون مستفيد بحلول عام 2030.
وفيما يخص تطوير القرى، كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إدراج استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه سنويًا لخطة العام الحالي والعام المقبل ضمن موازنات دواوين عموم المحافظات، مخصصة لتنفيذ 367 مشروعًا (أغلبها لرصف الطرق الداخلية للقرى)، بخلاف استثمارات الوزارات المركزية لبناء المدارس والوحدات الصحية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي (التي قفزت بمعدل 556%) والإنترنت (بمعدل 81%)، مؤكداً أن معدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" تجاوز 91% وجارٍ إنهاء كافة العمليات خلا
ل العام الجاري.
