خطة النواب توافق على تعديلات قانون القيمة المضافة لتعزيز الإعفاءات العقارية
وافقت لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على التعديلات الجديدة المقدمة بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة.
شهد الاجتماع حضور وزير المالية، أحمد كجوك، لمناقشة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذه التعديلات المستحدثة.
وجاءت موافقة اللجنة بعد قيامها بإعادة صياغة المادة رقم 30 من القانون، وتحديداً البند رقم 28 الذي يتناول تنظيم الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالأنشطة العقارية؛ حيث استقر نص المادة على استمرار إعفاء عمليات بيع وتأجير الأراضي الفضاء، والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى المباني والوحدات السكنية من الخضوع لضريبة القيمة المضافة.
كما امتد نطاق الإعفاء الضريبي ليشمل عمليات بيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية، مع وضع استثناء صريح للمباني التي يتم استخدامها كمقار لإدارة الأنشطة المختلفة، بغض النظر عما إذا كانت هذه الأنشطة ذات طبيعة تجارية أو ترتبط بالتعامل المباشر مع العملاء والجمهور.
وفي المقابل، استثنى مشروع القانون من الخضوع للضريبة المقار المخصصة لإدارة الأنشطة الدينية، والأنشطة الخيرية، والأنشطة الاجتماعية، والأنشطة التعليمية، والصحية؛ بالإضافة إلى أي أنشطة أخرى يصدر بتحديدها قرار رسمي من وزير المالية بناءً على توصية يرفعها الوزير المختص بالقطاع.
وتستهدف هذه التعديلات التشريعية تحقيق توازن دقيق بين توسيع قاعدة الإعفاءات للأنشطة التي تحمل بعداً اجتماعياً وخدمياً يمس المواطنين، وبين إحكام الرقابة والمعاملة الضريبية للمقار الإدارية التي تُستخدم في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يساهم في تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية والحد من التفسيرات والاجتهادات المتباينة للنصوص القانونية الحالية.
