بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 04:05 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية 4 أوراق رابحة للزمالك قبل مواجهة الجونة فى الدوري المصري محافظ الجيزة: دعم مستشفى الواحات البحرية المركزي بأجهزة وتجهيزات طبية بقيمة 2 مليون جنيه وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بشركة روسية في البحيرة برواتب تصل لـ30 ألف جنيه مجلس الوزراء: قطاع الصحة.. من تحديات متراكمة لمبادرات ومشروعات للارتقاء بالخدمات وفاة نجل خالد الجنزورى نائب رئيس إنبي والنادى ينعيه وزير الطيران يشارك في اجتماعات «الإيكاو» بمونتريال قرارًا بندب خضري مديرًا عامًا بقطاع المخلفات البحرية زيكو ومحمود صابر فى دائرة اهتمامات الحسين عموتة قبل قمة الأهلي وبيراميدز أماني فاخر تتقدم باقتراح لتطوير مسارات تعليم ذوي الإعاقة أمام لجنة التعليم بمجلس الشيوخ الاثنين المقبل وزير البترول يبحث مع شيفرون وإيني تسريع تنمية حقل غاز نرجس بالمتوسط فوزي السيد : تكريم الكونجرس للسادات شهادة عالمية على شجاعة مصر وصناعة السلام

الحكومة تستحدث موازنة موحدة تشمل الهيئات الاقتصادية.. اعرف التفاصيل

الجلسة العامة
الجلسة العامة

كشف الجزء الثاني من البيان التحليلي عن مشروع موازنة "الحكومة العامة" للسنة المالية 2027/2026، والتي تم استحداثها في إطار تحرك وزارة المالية نحو ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة.

أهداف الموازنة الموحدة

تهدف هذه الموازنة إلى إظهار قوة المالية العامة للدولة بشكل أكثر دقة، وذلك من خلال دمج موارد واستخدامات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية مع كافة الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، مما يعطي صورة حقيقية وشاملة عن أداء الاقتصاد الكلي.

أرقام الحكومة العامة

وقد بلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة نحو 10.4 تريليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت نحو 9.1 تريليون جنيه، وذلك بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بين الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية، لتجنب ازدواجية الحسابات. ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد، الذي يهدف إلى توفير آليات تشريعية لضبط معدلات العجز والدين.

السيطرة على الدين العام

كما يهدف التعديل إلى السيطرة على الدين العام من خلال وضع سقف لقيمة دين "الحكومة العامة" ونسبته للناتج المحلي، ولا يجوز تجاوزه إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بعد موافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب. وتعد هذه خطوة مهمة نحو تعزيز الانضباط المالي وزيادة الشفافية.