بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 01:51 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة: إصدار 580 ترخيصًا جديدًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر «الأعلى للإعلام»: استجابة لمطالب القنوات الفضائية.. استمرار مد البث المباشر للبرامج الرياضية حتى الواحدة صباحًا رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك بمنتدى الدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بأثينا سهير البابلي.. خمس سنوات على رحيل ملكة الكوميديا وصاحبة البهجة التي لا تغيب الإحصاء: 158.8 ألف ساعة بث مرئي عام 2025 / 2026 كريم بدوي يبحث تعزيز الشراكة مع شركة إماراتية لتأمين إمدادات الطاقة جامعة القاهرة تنعى اثنين من طلاب كلية الهندسة إثر حادث مروري أليم بطريق السويس فخامة الرئيس السيسى: بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات أولوية لا تحتمل التأجيل فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا قادرة على تحويل التحديات إلى فرص والإسهام فى رسم ملامح مستقبل أكثر عدلًا فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا يجب أن تكون شريكا أصيلا وفاعلًا فى صياغة قواعد النظام الدولى لا مجرد متلق لها غدا.. بث النماذج الاسترشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية عبر قناة «مدرستنا 2» فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا تواجه أزمات ونزاعات تهدد السـلم والاستقرار وتقوض مسارات التنمية

الحكومة تستحدث موازنة موحدة تشمل الهيئات الاقتصادية.. اعرف التفاصيل

الجلسة العامة
الجلسة العامة

كشف الجزء الثاني من البيان التحليلي عن مشروع موازنة "الحكومة العامة" للسنة المالية 2027/2026، والتي تم استحداثها في إطار تحرك وزارة المالية نحو ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة.

أهداف الموازنة الموحدة

تهدف هذه الموازنة إلى إظهار قوة المالية العامة للدولة بشكل أكثر دقة، وذلك من خلال دمج موارد واستخدامات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية مع كافة الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، مما يعطي صورة حقيقية وشاملة عن أداء الاقتصاد الكلي.

أرقام الحكومة العامة

وقد بلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة نحو 10.4 تريليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت نحو 9.1 تريليون جنيه، وذلك بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بين الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية، لتجنب ازدواجية الحسابات. ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد، الذي يهدف إلى توفير آليات تشريعية لضبط معدلات العجز والدين.

السيطرة على الدين العام

كما يهدف التعديل إلى السيطرة على الدين العام من خلال وضع سقف لقيمة دين "الحكومة العامة" ونسبته للناتج المحلي، ولا يجوز تجاوزه إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بعد موافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب. وتعد هذه خطوة مهمة نحو تعزيز الانضباط المالي وزيادة الشفافية.