بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 02:41 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

البيومي يطالب بتبسيط التصالح بعد أزمة العدادات الكودية

سمير البيومي
سمير البيومي

تقدّم النائب سمير البيومي بطلب إحاطة موجّه إلى الحكومة بشأن استمرار أزمة العدادات الكودية، وما ترتب عليها من أعباء اقتصادية واجتماعية أثارت حالة من الغضب بين المواطنين، مطالبًا بتبسيط إجراءات التصالح بدلًا من تحميل المواطنين أعباء جديدة.

وأوضح البيومي أن الشركة القابضة لكهرباء مصر كانت قد أكدت في وقت سابق أن تركيب العدادات الكودية يهدف إلى تقنين أوضاع الوحدات المخالفة واحتساب الاستهلاك الفعلي للكهرباء، دون فرض زيادات جديدة أو تطبيق محاسبة بأثر رجعي، إلا أن المواطنين فوجئوا بتطبيق سعر موحد للكهرباء بلغ 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة بدلًا من 2.14 جنيه، بنسبة زيادة تقترب من 28%، مع إلغاء نظام الشرائح.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القرار أثار تساؤلات واسعة حول آليات التسعير ومدى قانونيته، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن الأزمة لا تتعلق فقط بارتفاع التكلفة، بل تمتد إلى أبعاد قانونية واجتماعية بسبب غياب الوضوح وتحميل المواطنين أعباء إضافية دون إعلان رسمي مسبق.

وأضاف البيومي أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 لم ينص على توحيد سعر الاستهلاك أو فرض زيادات جديدة، لافتًا إلى أن ملف مخالفات البناء يقع في الأساس ضمن اختصاص وزارة التنمية المحلية، التي تتحمل – بحسب قوله – مسؤولية بطء إجراءات التصالح وعرقلة بعض الملفات المقدمة من المواطنين لإنهاء أوضاعهم القانونية.

كما انتقد مطالبة بعض المواطنين بالحصول على موافقات إضافية من جهات مختلفة رغم حصولهم على نماذج التصالح القانونية، معتبرًا أن ذلك يزيد من تعقيدات التقنين ويفرض أعباء إدارية ومالية جديدة، خاصة على محدودي ومتوسطي الدخل.

وأكد البيومي أن إنهاء ملف مخالفات البناء يتطلب تبسيط الإجراءات ووضع آليات واضحة وسهلة للتصالح، بدلًا من اللجوء إلى تحميل المواطنين زيادات إضافية في أسعار الكهرباء، مشيرًا إلى أن وزارة الكهرباء تتحدث عن الفاقد الناتج عن مخالفات البناء، في الوقت الذي تحتاج فيه شبكات الكهرباء إلى مزيد من التطوير ورفع الكفاءة ومواجهة سرقات التيار الكهربائي.

واختتم النائب طلبه بالمطالبة بإحالة الملف إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، لمناقشته بحضور الجهات المعنية، والوصول إلى حلول تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين.