بعد مقترح النائبة مروة صالح.. تحركات حكومية ومصرفية تدعم التوسع في الطاقة الشمسية

في خطوة تعكس تزايد الاهتمام الرسمي والاقتصادي بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، جاءت التحركات الأخيرة لكل من وزارة الكهرباء وبنك مصر متقاطعة مع الرؤية التي طرحتها النائبة الدكتورة مروة صالح، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بشأن إطلاق مشروع قومي متكامل للطاقة الشمسية على مستوى الجمهورية.

وكانت النائبة مروة صالح قد تقدمت مؤخرًا باقتراح برغبة إلى مجلس النواب لإطلاق مشروع قومي للطاقة الشمسية، يستهدف تشغيل المنازل والمنشآت والمصانع عبر أنظمة الطاقة المتجددة، على غرار المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بما يسهم في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية وخفض فاتورة الاستهلاك ودعم الاقتصاد الأخضر.

وأكدت النائبة، في مقترحها، أهمية توفير تمويلات ميسرة طويلة الأجل للمواطنين والمؤسسات، مع إمكانية سداد الأقساط بصورة تقل عن قيمة الوفر المحقق في استهلاك الكهرباء، بما يضمن شعور المواطن بالعائد الاقتصادي المباشر من استخدام الطاقة الشمسية.

وفي السياق ذاته، أعلن بنك مصر طرح برامج تمويل مخصصة لأنظمة الطاقة الشمسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتمويل يصل إلى 8 ملايين جنيه، وفترات سداد مرنة تصل إلى 7 سنوات، مع فترة سماح تصل إلى 6 أشهر، وبعائد تنافسي، دعمًا لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

كما كشفت وزارة الكهرباء، في تصريحات لمتحدثها الرسمي، عن حزمة من التيسيرات الجديدة الخاصة بتركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، تضمنت إعفاء المواطنين من بعض الاشتراطات، والسماح بالاستهلاك الذاتي للطاقة الشمسية وربطها اختياريًا بالشبكة القومية، إلى جانب التوسع في تطبيق نظام “صافي القياس” لتبادل الكهرباء وتسوية الفائض سنويًا.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، مع رفع السعة المستهدفة للنظام من 300 إلى 1000 ميجاوات، فضلًا عن تأهيل 100 شركة لتنفيذ وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية المنزلية.

ويأتي تزامن المقترح البرلماني مع هذه التحركات الحكومية والمصرفية يعكس وجود توجه متكامل نحو التوسع في الطاقة الشمسية، باعتبارها أحد الحلول الاستراتيجية لدعم أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتحقيق التنمية المستدامة.