بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 02:53 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

النواب يرفض حذف ”القروض” من موارد مركز الأمن البيولوجي

هشام بدوى
هشام بدوى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات حول مشروع قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي المقدم من الحكومة.

وخلال الجلسة، تقدم النائب سمير البيومي بتعديل يقضي بحذف كلمة "القروض" من البند (2) بالمادة (24)، ليصبح النص: "المنح والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع أغراضه".

وأوضح النائب، في مبررات التعديل، أن طبيعة عمل المركز واختصاصاته المرتبطة بمواجهة الأخطار والجرائم البيولوجية ذات التأثير المباشر على الأمن القومي، تفرض ضرورة عدم الاعتماد على القروض ضمن موارده المالية، مشددًا على أن احتياجات المركز يجب أن تُوفر بالكامل من الموازنة العامة للدولة دون اللجوء إلى الاقتراض.

ومن جانبه، أكد ممثل وزارة الدفاع خلال المناقشات أن المركز يُدار وفق طبيعة الهيئات العامة الخدمية، بما يتيح له إبرام اتفاقيات تتعلق بالمنح والقروض، باعتبارها أحد مصادر التمويل المشروعة لدعم اختصاصاته.

وانتهت المناقشات برفض التعديل المقدم من النائب، وإقرار المادة كما وردت في تقرير اللجنة دون أي تعديلات.