إيهاب منصور يرفض تأجيل الانتخابات النقابية

شنّ النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، هجومًا حادًا على الحكومة خلال مناقشة مشروع القانون المقدم بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، معلنًا رفضه الكامل لتأجيل الانتخابات النقابية العمالية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الثانية لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون.

وقال منصور خلال كلمته بالجلسة العامة: “إحنا قدام أمر واقع وضعتنا فيه الحكومة بعدما جاءت متأخرة، وكان المفروض الانتخابات تكون شغالة من شهر 5، ودلوقتي بنتكلم في تأجيلها”، منتقدًا ما وصفه بتأخر الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات النقابية في موعدها المحدد.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أن تأجيل الانتخابات النقابية يجب ألا يتم دون الرجوع إلى القواعد العمالية والجمعيات النقابية صاحبة الشأن، مشددًا على ضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي يشارك فيه العمال أنفسهم قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمصير التنظيمات النقابية.

وأضاف: “زي ما إحنا بنعبر عن الشعب وبنروح له عشان نسمع رأيه، كان لازم يتم سؤال العاملين والجمعيات النقابية إذا كانوا موافقين أو لا”، مؤكدًا أن احترام إرادة العمال يمثل أساس العمل النقابي الحقيقي.

وشدد منصور على أن الجمعيات النقابية هي صاحبة الحق الأصيل في تقرير مصيرها، قائلًا: “إحنا رافضين هذا التأجيل لأن الجمعيات النقابية المفروض هي اللي تقرر مصيرها”، معتبرًا أن أي قرارات تتعلق بمد الدورة النقابية أو تأجيل الانتخابات يجب أن تصدر بعد توافق واسع مع القواعد العمالية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدستور المصري كفل حقوق العمال بصورة واضحة، موضحًا أن المادة 13 من الدستور نصت على حماية حقوق العمال ورعاية مصالحهم، كما نصت المادة 15 على أن الإضراب السلمي حق تكفله الدولة وينظمه القانون.

وأكد منصور أنه رغم النصوص الدستورية الواضحة، فإنه لا يرى على أرض الواقع ممارسة منظمة وفعالة لهذه الحقوق، مشيرًا إلى ضرورة توفير بيئة حقيقية تتيح للعمال التعبير عن مطالبهم والدفاع عن حقوقهم بصورة قانونية ومنظمة.

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بفتح حوار مجتمعي حقيقي بعيدًا عن الإطار الحكومي التقليدي، للوصول إلى حلول جادة للمشكلات التي تواجه العمال، مؤكدًا أن العمال يتواصلون بشكل مستمر مع النواب ويطالبون بالتدخل لحل أزماتهم اليومية.

وقال منصور: “العمال كل يوم بيصوتولنا وبيطالبونا بالتدخل لحل أزماتهم”، مشددًا على أن البرلمان يجب أن يكون معبرًا عن مطالب العمال الحقيقية ومدافعًا عن حقوقهم، وليس مجرد جهة توافق على قرارات يتم فرضها دون مشاركة مجتمعية واسعة.