محافظ أسيوط: ورشة عمل لمناقشة الخطة التنفيذية لمشروع دعم التنمية الريفية
أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اهتمام المحافظة بتنفيذ المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة بالقرى الأكثر احتياجًا، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة آثار التغيرات المناخية، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ورؤية مصر للتنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأوضح محافظ أسيوط إنه كلف الأستاذ خالد عبدالرؤوف، السكرتير العام للمحافظة، بحضور ورشة عمل للأطراف المعنية بمشروع "دعم التنمية الريفية والصمود أمام تغير المناخ والتغذية في صعيد مصر"، والتي عقدت بديوان عام المحافظة لمدة يومين بمشاركة سوزان محمد راضي المنسق العام للمشروع القومي لتطوير الريف المصري بأسيوط.
وأشار المحافظ إلى أن المشروع ينفذ بمنحة من الاتحاد الأوروبي، بقيادة وزارة التنمية المحلية، وتنفيذ برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بالشراكة مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتضامن الاجتماعي، ويستهدف مراكز أبنوب والفتح وأبوتيج.
وترأس أعمال الورشة الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، بمشاركة المهندس أحمد عمر والدكتورة رباب، عضوي الوحدة المركزية بالوزارة.
وشارك من فريق برنامج الأغذية العالمي كل من المهندسة دعاء عرفة، مسؤول برامج وسياسات الحماية الاجتماعية، والأستاذة مريانا برسوم، مسؤول مكون التمكين الاقتصادي للشباب، والأستاذة لمياء قوصي، مساعد برامج مشروع التكيف مع التغيرات المناخية، والأستاذ سامح عاطف، المنسق الميداني لمحافظة أسيوط.
كما شارك من فريق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدكتور أحمد دياب، مدير مشروع الاتحاد الأوروبي من أجل "حياة كريمة"، والأستاذة سلمى الشنيطي، مسؤول التقييم والمتابعة، والدكتورة وفاء عبدالرشيد، مسؤول برنامج ريادة الأعمال بالمشروع.
واستهدفت الورشة عرض نتائج دراسات الوضع الراهن وتقييم مستوى الخدمات بالمراكز المستهدفة، ومناقشة محاور الخطة التنفيذية والتدخلات المقترحة في مجالات التنمية الاقتصادية المحلية، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وتحسين الخدمات الأساسية.
ويستهدف المشروع مكافحة الفقر متعدد الأبعاد وتحسين نوعية الحياة في 120 قرية بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا، من خلال تعزيز الأمن الغذائي والتغذية والحماية الاجتماعية، ودعم صغار المزارعين، والتوسع في استخدام نظم الزراعة والري الحديثة.
