النواب يناقش مد الدورة النقابية وتنظيم الأمن البيولوجي واتفاقيات دولية الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يوم الإثنين 18 مايو 2026 برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية المقدمة من الحكومة.
ويستهل المجلس مناقشاته بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
ويهدف مشروع القانون إلى مد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدتها المقررة في 29 يونيو 2026، وذلك في ضوء قرب انعقاد مؤتمر منظمة العمل العربية خلال مايو الجاري، ومؤتمر منظمة العمل الدولية خلال يونيو المقبل، بما يتطلبه ذلك من استعدادات لضمان تمثيل مشرف وفعال للمنظمات النقابية المصرية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والذي يستهدف تنظيم إصدار التراخيص الخاصة بهذه المنشآت، وتحديد الجهات المختصة بالإشراف عليها، ووضع الضوابط المنظمة للعاملين بها.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، بهدف مواجهة المخاطر والحوادث البيولوجية، ووضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، ومتابعة التطورات العالمية في هذا المجال بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.
وخلال جلسات يوم الثلاثاء، يناقش المجلس عدداً من الاتفاقيات الدولية، أبرزها قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026 بشأن الموافقة على زيادة رأس مال صندوق النقد العربي وتعديل بعض مواد اتفاقية تأسيسه.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الأفريقي.
