بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 01:13 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصريين الأحرار: مصر شريك في صياغة النظام الدولي الجديد محمد طرابيه يكتب :كيف ننشئ جامعة دون أن يتحمل ماسبيرو جنيها واحدا ؟ النائبة أسماء حجازي تبحث تأخر مشروعات الصرف الصحي بقرى أخميم مع رئيس الشركة بسوهاج حسن الذوادي : يكشف عن فيلم للسيرة الذاتية لمحمد منير وفرص للتعاون مع مصر والاردن النائب زكريا حسان يطالب بتطوير حى الكوثر وإنشاء جامعة جديدة ومستشفيات لخدمة اخميم وساقلته الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن لتطوير 27 مركز شباب شيخ الأزهر: الخط العربي جزء أصيل من الهوية الإسلامية.. ومعهد جديد لرعاية المبدعين رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد اللقاء السنوي لخدمة «النعمة الشافية» بمشاركة 500 قائد وراعٍ مفتي الجمهورية يبحث مع عضو المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا تعزيز التعاون الإفتائي وزير الأوقاف يلتقي نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وتعزيز التعاون «خلف الأسوار» و«عسل وجنون» يحصدان جوائز ملتقى القاهرة السينمائي بعد هزيمة الدنمارك برباعية.. منتخب موزمبيق يخطف الأنظار في كأس العالم للناشئين

اقتصادية الشيوخ توافق على دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات رقم (159) لسنة 1981

أحمد أبو هشيمة
أحمد أبو هشيمة

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بـ مجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، والمقدمة الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة الماية والبورصة واتحاد بنوك مصر وجمعية رجال الأعمال وعدد من الخبراء.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن مجلس الشيوخ يولى أهمية قصوى لدراسة قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة تأتي كاستجابة مباشرة للمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي طرأت منذ صدور القانون قبل أكثر من أربعة عقود.

وأوضحت "نصر" أن القانون الحالي صِيغ في مرحلة اقتصادية مغايرة تماماً للواقع الراهن، مما أدى لبروز فجوات تشريعية وتقادم في بعض الأحكام التي لم تعد تلائم عصر التحول الرقمي وطفرة الشركات الناشئة، وهو ما جعل من الضروري إعادة النظر في نصوصه بمنهج علمي قائم على قياس الأثر التشريعي لسد الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي على أرض الواقع.

وأشارت وكيل اللجنة الاقتصادية إلى أن التعديلات تستهدف تطوير منظومة تقييم الشركات وتنظيم مهنة التقييم المالي، مع العمل على رفع جودة المراجعة والتقارير المالية لتتوافق مع المعايير الدولية الحديثة، كما أكدت أن المراجعة التشريعية تشمل تحديث العقوبات والغرامات المالية التي نص عليها القانون منذ عام 1981، وذلك بهدف تحقيق الردع الفعال وجعلها أكثر تناسباً مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، بما يضمن انضباط السوق وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

وفي سياق تعزيز الحوكمة، شددت الدكتورة سحر نصر على أن التعديلات تضع آليات فعالة لمنع إساءة استخدام السلطة داخل الشركات من خلال تقوية دور الجمعية العمومية، ومعالجة ضعف الشفافية والإفصاح الذي شاب بعض الممارسات الإدارية. وأضافت أن التعديلات تتبنى رؤية الدولة في تمكين المرأة وضمان تمثيلها في مجالس الإدارة، وهو ما يساهم في تحقيق التنوع وتحسين جودة اتخاذ القرار داخل المؤسسات الاقتصادية.

واختتمت "نصر" تصريحها بالتأكيد على أن الهدف الأسمى من هذه الخطوة هو تحفيز بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي عبر إزالة القيود والإجراءات التي كانت تعيق تدفق رؤوس الأموال. وذكرت أن تحديث هذا القانون سيساهم بشكل مباشر في تنشيط سوق المال وزيادة السيولة، بما يحقق التوازن المنشود بين حماية حقوق المساهمين وتهيئة مناخ استثماري مرن يواكب آليات التمويل الحديثة والاقتصاد الرقمي العالمي.