رئيس شعبة الذهب: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري تدعم استقرار سوق الذهب
قالت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المصري سجلت ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط حالة من التذبذب الحاد في حركة الأسعار، مدفوعة بالتطورات المرتبطة بالحرب الإيرانية، إلى جانب التغيرات في سعر صرف الدولار التي انعكست بشكل مباشر على تسعير الذهب بالسوق المصري.
وأضافت الشعبة على لسان إيهاب واصف رئيس مجلس إدارتها، أن الذهب عيار 21 – الأكثر تداولا في السوق المصري – ارتفع بنسبة 0.93% خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 7025 جنيها للجرام، بعدما سجل أعلى مستوى له عند 7050 جنيهًا، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 6960 جنيهًا للجرام.
الذهب يسجل 7 آلاف جنيه
وأوضح رئيس الشعبة، أن الذهب نجح في إنهاء تداولات الأسبوع أعلى مستوى 7000 جنيه للجرام، بعد فترة من التحركات العرضية والتذبذب أسفل هذا المستوى، ما ساهم في تكوين زخم سعري دعم استمرار الصعود.
وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصري جاء مدعوما بصعود أسعار الذهب في البورصة العالمية لتغلق فوق المستوى المهم 4700 دولار، في ظل الارتباط المباشر بين حركة الأوقية العالمية والأسعار المحلية، بالإضافة إلى تأثير تغيرات سعر صرف الدولار على تكلفة التسعير داخل السوق.
وذكرت الشعبة أن سعر صرف الدولار بدأ تداولات الأسبوع بالقرب من مستوى 54 جنيهًا، قبل أن يتراجع عقب الأنباء المتعلقة بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب الإيرانية، لينخفض إلى أقل من 53 جنيهًا بنهاية الأسبوع.
وفي سياق متصل، لفتت شعبة الذهب إلى أن البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر أبريل ليسجل مستوى تاريخيا عند 53.01 مليار دولار، مقابل 52.8 مليار دولار في مارس، كما ارتفعت قيمة احتياطي الذهب بشكل محدود لتصل إلى 19.20 مليار دولار.
المؤشرات الاقتصادية الإيجابية
وأكدت الشعبة أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية ساهمت في تعزيز استقرار السوق المصري، خاصة بعد تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنمو 4.8% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك عقب تحقيق نمو بنسبة 5.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري.
كما أشارت إلى استمرار تراجع معدلات التضخم، حيث انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 13.8% على أساس سنوي خلال أبريل، مقارنة بـ14% في مارس، وفق بيانات البنك المركزي المصري، فيما سجل معدل التضخم في المدن المصرية 14.9% مقابل 15.2% في مارس.
وأوضح رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن أسعار الذهب العالمية استعادت مسارها الصاعد خلال الأسبوع الماضي بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، مدعومة بانخفاض أسعار النفط الخام، على خلفية الأنباء المتعلقة بقرب التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في تهدئة التوترات وإعادة الملاحة إلى مضيق هرمز.
وأضافت أن أسعار الذهب في السوق المصري واصلت التحرك في نطاق متذبذب مع ميل للصعود، مدفوعة بالعوامل العالمية والتغيرات في سعر الدولار، ما انعكس على حركة التسعير المحلية.
وأشارت الشعبة إلى أن الذهب العالمي تمكن من الإغلاق أعلى مستوى 4700 دولار للأونصة، بعد اختراق مستوى 4650 دولارا خلال تداولات الأسبوع الماضي، وهو ما يعزز فرص استمرار الصعود خلال الفترة المقبلة، بدعم من المؤشرات الفنية الإيجابية وتحسن الزخم الشرائي في الأسواق العالمية.
