بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 09:57 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسى على ملحق تفسيرى لاتفاق مقر الجامعة العربية بقرار جمهورى..د. تامر مدكور رئيسا للتأمين الصحي رئيس جامعة أسيوط يشهد فعاليات معسكر التدريب الصيفي للعام التدريبي 2026/2027 نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث يتفقد أعمال الدورة التدريبية وزير الخارجية: مصر تقدر قرار بريطانيا حظر تجارة سلع وخدمات مستوطنات إسرائيل تحركات مكثفة لشعبة المحررين البرلمانيين لتعزيز التعاون مع الحكومة وتجديد بروتوكولات العمل عباس يطالب بمنح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة: شعبنا لا يقبل بالتهجير وزير الخارجية يؤكد ضرورة ضمان النفاذ الإنسانى المستدام إلى غزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل نظيره الصيني فى البيت الأبيض الرئيس الفلسطينى: الاحتلال يمارس إرهاب دولة قائم على التطهير العرقى لأول مرة منذ انطلاقه.. الجونة السينمائي يصبح صديقًا لذوي الإعاقة بمنحدرات ولغة إشارة الطقس غدا.. فرص أمطار ورياح واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 32 درجة

وزير الصناعة: نستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار

وزير الصناعة
وزير الصناعة

قال المُهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030، تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال بناء استراتيجية صناعية شاملة، قائمة على منهجية في تحديد القطاعات ذات الأولوية، بهدف إيجاد قاعدة صناعية قوية ومُتكاملة، ذات تنافسية إقليمياً وعالمياً، لوضع مصر في مركزٍ رائد على خارطة سلاسل القيمة العالمية، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية تم إعدادها بالشراكة مع القطاع الخاص مُمثلاً في اتحاد الصناعات، واتحاد الغُرف التجارية، والمجالس التصديرية، إلى جانب التنسيق الفاعل مع أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، لتحقيق التوازن المنشود.

وعرض وزير الصناعة بشكل تفصيلي فى مؤتمر صحفى برامج العمل التي تتضمنها الاستراتيجية، ومنها: الخريطة الصناعية، والقرية المُنتجة، والمصانع المُتعثرة، والتشريعات واللوائح، والتطوير المُؤسسي لوزارة الصناعة، وتطوير المُوردين، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بـ "الخريطة الصناعية"، أشار المهندس خالد هاشم إلى أن هذا البرنامج يقوم على تحديد القطاعات ذات الأولوية، من خلال تطوير إطار عمل قائم على البيانات لتحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يُمكّن من تركيز الجهود الصناعية على مجموعة مُحددة ومُختارة من القطاعات ذات الأثر العالي، مع تحقيق التوازن بين كُلٍ من فرص النمو قصيرة الأجل، والتحديث طويل الأجل، وتعميق سلاسل القيمة، وتوفير أساسٍ واضح لوضع السياسات الصناعية؛ حيث يجمع هذا الإطار بين القُدرات الحالية والإمكانات المستقبلية، كما يُساعد على الربط بين تحديد الأولويات وتنفيذ الاستراتيجية النهائية، بما يخدم أهداف السياسات وتخصيص الموارد والتعميق الصناعي المستهدف.

موضوعات متعلقة