سفير سلطنة عمان: نتطلع لتعزيز الشراكات الاستثمارية مع المطورين العقاريين بمصر
أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية، تطلع بلاده لتعزيز الشراكات الاستثمارية مع المطورين العقاريين المصريين، جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر “The Investor” في دورته الخامسة، والذي يأتي استكمالًا لنجاحات الملتقى المصري– العُماني "عُمان– مصر.. أرض الفرص في نوفمبر الماضي"، الذي شكل محطة مهمة في مسار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
التجربة العمانية والتعاون المشترك بين مصر والسلطنة
وطرح السفير عبد الله الرحبي، التجربة العمانية في المجال العقاري والتعاون المشترك بين مصر وعُمان، وقال إن سلطنة عُمان تنطلق في مسيرتها التنموية وفق رؤية عُمان 2040، التي تضع في صميم أولوياتها تنويع الاقتصاد وتعزيز بيئة الاستثمار، ويأتي القطاع العقاري كأحد أهم محركات النمو، نظرًا لارتباطه الوثيق بالعديد من القطاعات الاقتصادية.
وأكد الرحبي، في كلمته أن القطاع العقاري العُماني، شهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بمشاريع استراتيجية كبرى، مثل مدينة السلطان هيثم، والمدن المستدامة، ومشاريع الواجهات البحرية، إلى جانب تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات، بما يعزز من جاذبية السوق العُمانية للمستثمرين.
وقال سفير عُمان في القاهرة، إن التجربة العُمانية في التطوير العقاري تقوم على أسس الاستدامة وجودة الحياة والتخطيط الحضري الحديث، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، الذين يمتلكون خبرات متميزة في هذا المجال.
ترحيب عمانى بالمطورين العقاريين المصريين
ومن هذا المنطلق، أكد الرحبي، ترحيب سلطنة عُمان بالمطورين العقاريين من مصر الشقيقة، والتطلع إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع نوعية تلبي تطلعات البلدين. ولعل النجاحات التي حققتها الاستثمارات المصرية في عُمان، تمثل نموذجًا يُحتذى به في التعاون المثمر القائم على الثقة والمصالح المشتركة.
وأوضح الرحبي قائلاً إن القطاع العقاري العُماني يمثل محركًا رئيسيًا لعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية، مما يجعله ركيزة أساسية لتحقيق نمو مستدام، وخلق فرص استثمارية واعدة، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دولنا العربية.
وجه الرحبي خالص الشكر للجهات المنظمة، وأعلن عن الترتيب لعقد النسخة الثانية من مؤتمر (عُمان– مصر.. أرض الفرص) في مسقط خلال الخريف المقبل، لمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات والمتابعة في التوصيات التي صدرت عن ملتقى نوفمبر الماضي.
