بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 08:59 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة هشام بدوي دسوقي: السادات سيظل قائدا استثنائيا والتاريخ أنصف رؤيته السياسية وشجاعته في اتخاذ القرارات المصيرية في نسخته السادسة.. انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية غدًا أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية منتخب قصار القامة يغادر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم ضبط 5 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على بائع حلويات ببورسعيد كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل الدوليون ينتظمون في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة الأهلي يفرض حضوره في مونديال الناشئين.. الأحمر ضمن أكثر 6 أندية تمثيلًا في كأس العالم اكتمال القوة الضاربة لبيراميدز قبل موقعة الأهلي.. وغياب ثنائي للإصابة

النائبة عبير عطا الله: الحساب الختامي يعكس جهود الدولة في تعزيز الانضباط المالي ويدعم مسار الإصلاح الاقتصادي

النائبة عبير عطا الله
النائبة عبير عطا الله

أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، يعكسان حجم الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في تطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المتاحة، في إطار توجه واضح نحو ترسيخ مبادئ الانضباط المالي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.


وأشارت إلى أن أهم بنود الموازنة العامة، والتي تشمل الإيرادات العامة للدولة، والإنفاق العام، وعجز الموازنة، ومخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والاستثمارات العامة، وخدمة الدين العام، تمثل مؤشرات رئيسية تعكس طبيعة الأداء المالي وتوجهات السياسة الاقتصادية خلال العام المالي محل الحساب الختامي.


وأكدت أن قراءة هذه البنود في سياقها الشامل تتيح تقييمًا موضوعيًا لمدى كفاءة توجيه الموارد، ومدى التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق أفضل استغلال ممكن للإمكانات المتاحة للدولة.

وشددت على أهمية استمرار العمل على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز كفاءة التحصيل، وترشيد أوجه الصرف، مع توسيع نطاق الشفافية والإفصاح المالي، بما يدعم الثقة في السياسات الاقتصادية ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المتغيرة.

موضوعات متعلقة