بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 11:00 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة هشام بدوي دسوقي: السادات سيظل قائدا استثنائيا والتاريخ أنصف رؤيته السياسية وشجاعته في اتخاذ القرارات المصيرية

النائبة عبير عطا الله: الحساب الختامي يعكس جهود الدولة في تعزيز الانضباط المالي ويدعم مسار الإصلاح الاقتصادي

النائبة عبير عطا الله
النائبة عبير عطا الله

أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، يعكسان حجم الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في تطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المتاحة، في إطار توجه واضح نحو ترسيخ مبادئ الانضباط المالي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.


وأشارت إلى أن أهم بنود الموازنة العامة، والتي تشمل الإيرادات العامة للدولة، والإنفاق العام، وعجز الموازنة، ومخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والاستثمارات العامة، وخدمة الدين العام، تمثل مؤشرات رئيسية تعكس طبيعة الأداء المالي وتوجهات السياسة الاقتصادية خلال العام المالي محل الحساب الختامي.


وأكدت أن قراءة هذه البنود في سياقها الشامل تتيح تقييمًا موضوعيًا لمدى كفاءة توجيه الموارد، ومدى التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق أفضل استغلال ممكن للإمكانات المتاحة للدولة.

وشددت على أهمية استمرار العمل على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز كفاءة التحصيل، وترشيد أوجه الصرف، مع توسيع نطاق الشفافية والإفصاح المالي، بما يدعم الثقة في السياسات الاقتصادية ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المتغيرة.

موضوعات متعلقة