بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 06:28 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر تشارك في المؤتمر الافتتاحي لكأس العالم لقصار القامة بالمغرب بحضور 16 منتخبًا 5 أندية تتأهل لربع نهائي كأس مصر.. 3 مباريات مؤجلة تحسم باقي المقاعد وكيل وزارة التعليم بأسيوط يعلن تنظيم رحلات طلابية لزيارة المناطق الأثرية بالمحافظة عمر مرموش على مقاعد بدلاء توتنهام أمام إبسويتش تاون ادعى امتلاك جهاز للتنقيب عن الآثار.. تفاصيل سقوط نصاب الغربية رئيس هيئة الاستثمار يؤكد ضرورة ربط مخرجات التعليم التنفيذي باحتياجات سوق العمل 2000 تذكرة لجماهير أول أغسطس الأنجولي أمام الأهلي فى الكونفدرالية جوائز مصر لرواد الأعمال(EEA) تعلن عن تكريم ويل أحمد مؤسس WHOOP بجائزة خاصة احتفاءً بالتميز المصري في ريادة الأعمال عالميًا فيزا توقع بروتوكول تعاون مع المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة لتعزيز حلول الدفع الرقمي وتسهيل التجارة عبر الحدود سعادة هالة بدري تفتتح معرض «فنون العالم دبي 2026» احتفاءً بالإبداع العالمي والتراث الإماراتي كجوك: مشروع الربط الكهربائي«جريجي» «GREGY» يعكس آفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان من المحلية إلى العالمية… «كرايتيريا ديزاين جروب» تستعرض خبراتها في العمارة المستدامة خلال مؤتمر COP31 في تركيا

رئيس نقل النواب: تعديلات قانون التأمينات تضمن تحقيق الأمان الاجتماعى للمواطن البسيط

النائب وحيد قرقر
النائب وحيد قرقر

أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشيرا إلى أنها تمس كل بيت مصري وتضمن تحقيق الأمان الاجتماعى للمواطن البسيط.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، لمناقشة تعديل قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات.

وقال قرقر، إن التعديلات المقدمة من الحكومة خطوة هامة لأن رفع القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة إلي الهيئة القومية للتأمينات ليصل إلى 238.55 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، يضمن وجود "سيولة مالية" دائمة تمنع أي تأخير في صرف المعاشات.

واضاف، كما أن النص علي زيادة سنوية مركبة تصل إلى 7%. يحقق الحماية الاقتصادية لأموال المعاشات من التآكل نتيجة آثار التضخم.

وتابع، يحسب للجنة ومجلس الشيوخ من قبلها، حذف الحد الأقصى لنسب التضخم عند تسوية المعاش، الذى كان منصوص عليه في مشروع القانون المحال من الحكومة، وهو ما سيؤدى للحفاظ على "القيمة الحقيقية" للمعاش ليتناسب مع الأسعار والواقع المعيشي.

وطالب رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة بإجراء تقييم دورى كل ٣ سنوات للتأكد من تناسب الأقساط مع التزامات الهيئة الفعلية نحو صرف المعاشات، بدلاً من الاعتماد علي جدول زمني يمتد لـ 50 عاماً دون مراجعة مرنة.

كما طالب بتوضيح حول مدى جاهزية "البنية الإلكترونية" للهيئة لاستيعاب الزيادات المقترحة وتنفيذها بدقة، لتجنب أي مشكلات تتعلق بانتظام صرف المعاشات كما حدث مؤخرا.

وأكد أن مشروع القانون يعطى امان لأصحاب المعاشات، ولكن نريد مزيد من النظر لأصحاب المعاشات الذين يعانون فى تلك المرحلة من العمر بأمراض شيخوخة، داعيا لتناسب قيمة المعاش مع الظروف الاقتصادية.