بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 06:22 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. يتعين إخضاع كل شيىء بواقعنا لمراجعات دقيقه . سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر

محمد عطية الفيومي: مهل جديدة للمصانع المتعثرة تعزز الإنتاج وتدعم التشغيل وتنعش السوق

محمد عطية الفيومي
محمد عطية الفيومي

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي،رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية و أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ، أن مد العمل بحزمة المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة يمثل خطوة تحفيزية مهمة لدعم القطاع الصناعي، ويعزز من فرص إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتنشيط الإنتاج المحلي.

وأوضح الفيومي أن هذه الإجراءات تسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل ويوفر فرص عمل جديدة، فضلًا عن دعم توجهات الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على زيادة الإنتاج.

وأشار الفيومي إلى أن القرار يعكس توازنًا واضحًا في السياسات الحكومية بين تحفيز الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة، مؤكدًا أن دفع عجلة الإنتاج الصناعي يعد ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات وتحقيق الاستقرار في سوق العمل.

ولفت إلى أن تعثر بعض المشروعات الصناعية يعد ظاهرة ممتدة عبر قطاعات مختلفة، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلاته، وعلى رأسها أسعار المواد الخام، إلى جانب الأعباء التمويلية ، وهو ما أثر على استمرارية تشغيل عدد من المصانع.

وفي هذا الإطار، أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 107 لسنة 2026، بشأن مد العمل بحزمة التيسيرات الممنوحة للمشروعات الصناعية المتعثرة، مع وضع ضوابط جديدة لتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية، وذلك في إطار دعم مناخ الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية.

ويتضمن القرار منح مهل زمنية تتراوح بين 6 و18 شهرًا وفقًا لنسب تنفيذ المشروعات، بما يتيح استكمال الأعمال واستخراج التراخيص اللازمة، إلى جانب إعفاءات جزئية أو كلية من غرامات التأخير، بما يدعم استمرارية الاستثمارات القائمة ويحد من خروجها من السوق.