محافظ أسيوط يتابع توفير الأجهزة التكنولوجية لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية
أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أن المحافظة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتسريع معدلات تجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بالقرى المستهدفة، مشيرًا إلى أن المحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام للمحافظة عقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لتجهيز المجمعات الخدمية، واستكمال البنية التكنولوجية اللازمة لتفعيل المنظومة الإلكترونية وبدء التشغيل الفعلي لتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة.
جاء ذلك بحضور سوزان محمد راضي المنسق العام للمشروع القومي لتطوير الريف المصري بأسيوط وعلي عبدالله مدير مركز المعلومات بالمحافظة ومسئولي التحول الرقمي، والجهات التنفيذية المعنية، ورؤساء المراكز، حيث تم استعراض نسب تنفيذ التجهيزات الخاصة بالمجمعات، ومتابعة توريد أجهزة الحاسب الآلي، وتوصيل خدمات الإنترنت، والانتهاء من أعمال البنية الرقمية، بما يضمن جاهزية المجمعات لتقديم الخدمات الحكومية بشكل متكامل وحديث داخل القرى المستهدفة.
وأوضح محافظ أسيوط أن مجمعات الخدمات الحكومية تمثل أحد أهم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لما توفره من نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال توحيد الخدمات الحكومية في مكان واحد، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى رضا المواطنين.
وأشار المحافظ إلى أن الدولة تولي ملف التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية اهتمامًا كبيرًا، لافتًا إلى أن تجهيز المجمعات بأحدث الأجهزة التكنولوجية وربطها إلكترونيًا يأتي ضمن خطة شاملة لبناء منظومة حكومية عصرية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بصورة أسرع وأكثر كفاءة.
وأضاف أن المحافظة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات "حياة كريمة" من خلال ضمان جاهزية مجمعات الخدمات الحكومية لتقديم خدماتها للمواطنين فور الانتهاء من تجهيزها، بما يعكس جهود الدولة في تطوير الريف المصري وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وأكد محافظ أسيوط أن المرحلة الحالية تستهدف الانتقال السريع من التجهيز إلى التشغيل الفعلي، مع استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات، لضمان تقديم خدمات حكومية متطورة تليق بالمواطنين، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية في بناء مجتمع أكثر تطورًا وجودة حياة.
وشدد السكرتير العام خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات المطلوبة وفق الجداول الزمنية المحددة، مع المتابعة الدقيقة لأعمال توريد الأجهزة وتوصيل شبكات الإنترنت وتفعيل البرامج الإلكترونية، فضلًا عن التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تؤثر على سرعة التشغيل.
