الحساب الختامي أمام «النواب».. 194.7 مليار جنيه زيادة في الاستخدامات وتوصيات بالانضباط المالي

كشف الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والذى يناقشه مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل، عن صورة تفصيلية للأداء المالي عن العام المالي 2024/2025، متضمنًا مؤشرات دقيقة حول هيكل الاستخدامات والموارد، وحجم الانحرافات عن التقديرات الأصلية، إلى جانب أبرز ملاحظات اللجنة المختصة.
وأظهر الحساب الختامي تباينًا في توزيع الاستخدامات، حيث استحوذت فوائد الدين على النسبة الأكبر بنحو 38.2% من إجمالي المصروفات، في دلالة واضحة على استمرار الضغوط الناتجة عن أعباء خدمة الدين، فيما جاءت الأجور وتعويضات العاملين في المرتبة الثانية بنسبة 23.8%، تلاها بند شراء السلع والخدمات بنسبة 11.6%، ثم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 10.6%، في حين سجلت الاستثمارات في الأصول غير المالية نحو 6.3%.
وكشف التقرير عن أن جملة الزيادة في الاستخدامات الفعلية مقارنة بالاعتمادات الأصلية بلغت نحو 194 مليارًا و749 مليون جنيه، حيث تم تدبير هذه الزيادة من خلال مصادر متعددة، شملت نحو 85 مليار جنيه من خلال إعادة توجيه بعض بنود الاستخدامات، إلى جانب نحو 109 مليارات و749 مليون جنيه نتيجة إجراء تعديلات على الموازنة العامة.
وأشار الحساب إلى أن هذه التعديلات تمت في إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق داخل وزارة المالية المصرية، بما يضمن مواجهة الالتزامات الحتمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وارتفاع تكلفة التمويل، والتأثيرات الممتدة للأزمات العالمية.
وفيما يتعلق بالأداء الفعلي، أوضح التقرير أن إجمالي الاستخدامات بلغ نحو 5 تريليونات و736.1 مليار جنيه، مقارنة بتقديرات بلغت نحو 5 تريليونات و572.4 مليار جنيه، بفارق قدره نحو 163.7 مليار جنيه، وهو ما يعكس وجود ضغوط إنفاقية إضافية خلال العام المالي.
ومن جانبها، سجلت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عددًا من الملاحظات المهمة على الحساب الختامي، حيث شددت على ضرورة الالتزام بالاعتمادات الأصلية للموازنة، وعدم اللجوء إلى إجراء تعديلات إلا في أضيق الحدود، وبما يتوافق مع الضوابط القانونية المنظمة.
كما أوصت اللجنة بضرورة تعزيز كفاءة إدارة الإنفاق العام، والعمل على ترشيد المصروفات، خاصة في البنود القابلة للضبط، مع إحكام الرقابة على الجهات المختلفة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
وأكدت اللجنة أهمية اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية للحد من عجز الموازنة، وخفض معدلات الدين العام، بما يدعم تحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة المالية، لضمان تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي.
وشددت اللجنة في ختام تقريرها على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الانضباط المالي، والتوسع في الإصلاحات الهيكلية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الاستقرار المالي.