بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 10:07 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. يتعين إخضاع كل شيىء بواقعنا لمراجعات دقيقه . سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر

الشيوخ يقر نهائيًا تعديل قانون التأمينات ويرفع الجلسة إلى 11 مايو

عصام فريد
عصام فريد

رفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن تعود للانعقاد يوم 11 مايو المقبل، وذلك عقب موافقة المجلس نهائيًا على مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وجاءت الموافقة برئاسة رئيس المجلس، في إطار توجه تشريعي يستند إلى أحكام دستور 2014، خاصة المادة (17) التي تلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يعزز الحق في الحماية الاجتماعية.

ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم آليات تمويل خمة بسداد قسط سنوي يبدأ بـ238.55 مليار جنيه عن العام المالي 2025/2026، مع زيادته بنسبة 6.4% سنويًا بشكل مركب اعتبارًا من يوليو 2026، ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 7% بدءًا من يوليو 2029، مع إضافة مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

ويُسدد هذا القسط لمدة خمسين عامًا، مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي مجموعة من الالتزامات، من بينها المديونيات التاريخية والعجز الاكتواري، إلى جانب الالتزامات المالية الأخرى المقررة بالقانون.

وأكدت التعديلات استثناء بعض البنود من القسط السنوي، مثل المعاشات الاستثنائية وأي مزايا إضافية تُقر بعد العمل بالقانون، على أن تستمر الخزانة العامة في سداد المستحقات المالية بعد انتهاء مدة الأقساط وفقًا لأحكام القانون.