بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 08:32 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. يتعين إخضاع كل شيىء بواقعنا لمراجعات دقيقه . سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر

الشيوخ يناقش تعديل قانون التأمينات والمعاشات

عصام فريد
عصام فريد

افتتح عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات.

ويستعرض المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة القوى العاملة والتضامن وحقوق الإنسان حول مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والمقدم من الحكومة، في إطار جهود تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وكانت اللجنة المختصة قد وافقت على تعديل المادة (111) من القانون، والتي تنص على التزام الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي لصالح صندوق التأمين الاجتماعي، يبدأ بقيمة 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مع زيادة سنوية مركبة بنسبة 6.4% اعتبارًا من يوليو 2026، ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 7% بدءًا من يوليو 2029.

كما يتضمن التعديل إضافة مليار جنيه سنويًا إلى قيمة القسط لمدة خمس سنوات، على أن يتم سداد هذه الالتزامات على مدار 50 عامًا، مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي لكامل المديونيات والالتزامات السابقة على الخزانة العامة، بما في ذلك العجز الاكتواري، والمبالغ المودعة لدى بنك الاستثمار القومي، والصكوك الصادرة من وزارة المالية.

وشملت التعديلات أيضًا تحديد سندات خزانة بقيمة اسمية تبلغ 100 مليار جنيه، مع استمرار استحقاق كوبوناتها، فضلًا عن تسوية مديونيات مستحقة للهيئة لدى عدد من الجهات، من بينها هيئة السلع التموينية ومصلحة الضرائب.

وأكدت المادة أن القسط السنوي لا يشمل المعاشات الاستثنائية أو أي مزايا إضافية يتم إقرارها بعد العمل بالقانون، على أن تتحملها الخزانة العامة بشكل منفصل، مع منح رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار القواعد المنظمة لتنفيذ هذه الأحكام بالتنسيق مع وزيري المالية والتأمينات الاجتماعية.