بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 05:52 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط 221 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملات لصحة بني سويف| صور منشور على السوشيال ميديا يكشف تفاصيل سرقة دراجة نارية في شبرا شيكو بانزا يصل القاهرة الليلة للانتظام في تدريبات الزمالك قبل مواجهة الجونة لتدعيم الهجوم مع صلاح.. طرابزون سبور يقترب من ضم نجم توتنهام محافظ الدقهلية: تطوير حديقة أحمد عرابي بميت غمر لتوفير متنفس ترفيهي |صور تعارف بهدف الزواج مقابل المال.. ضبط مدير تطبيق إلكتروني غير مرخص في القليوبية محمد رمضان يشوق جمهوره لمسلسل «عشماوي» بصورة جديدة من كواليس العمل لأول مرة في دراما رمضان 2027.. درة أمام كريم فهمي بمسلسل «اعتراف» بحثًا عن المشاهدات والأرباح.. ضبط صانعتي محتوى خادش في الدقهلية ذكرى ميلاد الفنانة برلنتي عبد الحميد .. اليوم مورينيو يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.. موقف فينيسيوس ومبابي التنمية المحلية والبيئة تستعرض حصاد الأسبوع.. تحركات موسعة في COP31 ومشروعات للتنمية المستدامة |إنفوجراف

مقترحات برلمانية لإنقاذ المواطنين من الاحتيال الإلكتروني والحفاظ على بياناتهم

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن تصاعد ظاهرة تسريب البيانات الشخصية وأرقام الهواتف بات يمثل خطرًا حقيقيًا على الأمن المجتمعي والاقتصادي، في ظل تزايد غير مسبوق للمكالمات الاحتيالية التي تستهدف المواطنين يوميًا، مستغلة ثغرات واضحة في منظومة حماية البيانات.

وأشار سليم، فى بيان له أصدره اليوم إلى أن ما يحدث لم يعد مجرد إزعاج هاتفي، بل تحول إلى نمط منظم من الاحتيال الرقمي، يعتمد على قواعد بيانات مسربة يتم تداولها بين جهات غير معلومة، وهو ما يطرح تساؤلات خطيرة حول مدى التزام بعض المؤسسات والشركات بحماية بيانات عملائها، ومدى فاعلية آليات الرقابة والمساءلة مشدداً على ضرورة التحرك العاجل

وطالب الدكتور محمد سليم من الحكومة والجهات المعنية باتخاذ إجراءات حاسمة، تتمثل في 5 مطالب صارمة وهى :

1. التفعيل الفوري والصارم لقانون حماية البيانات الشخصية مع تشديد العقوبات على أي جهة يثبت تورطها في تسريب أو بيع بيانات المواطنين.

2. إجراء مراجعة شاملة لأنظمة تأمين البيانات داخل الشركات والمؤسسات، خاصة في قطاعات الاتصالات والخدمات المالية.

3. إطلاق منصة رسمية لتلقي شكاوى المواطنين بشأن تسريب بياناتهم أو تعرضهم لمحاولات احتيال، مع سرعة الاستجابة والتحقيق.

4. إلزام الشركات بالإفصاح الكامل عن سياسات استخدام البيانات والحصول على موافقة واضحة من العملاء قبل مشاركتها أو استخدامها.

5. تنفيذ حملات توعية وطنية موسعة لتحذير المواطنين من أساليب الاحتيال الحديثة وطرق حماية بياناتهم الشخصية.

وأكد، أن حماية البيانات الشخصية لم تعد رفاهية تشريعية، بل ضرورة وطنية تمس أمن كل مواطن، مشددًا على أن استمرار هذا النزيف الرقمي دون ردع حاسم يفتح الباب لفوضى معلوماتية خطيرة

كما طالب الدكتور محمد سليم بتحرك حكومي وتشريعي عاجل يعيد الانضباط لهذا الملف، ويؤكد أن خصوصية المصريين خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه أو التفريط فيه تحت أي ظرف.