بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 06:51 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل الدوليون ينتظمون في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة الأهلي يفرض حضوره في مونديال الناشئين.. الأحمر ضمن أكثر 6 أندية تمثيلًا في كأس العالم اكتمال القوة الضاربة لبيراميدز قبل موقعة الأهلي.. وغياب ثنائي للإصابة أسعار الدواجن والكتاكيت والطيور في الأسواق اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 أسعار السلع الغذائية والبيض في الأسواق اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 أسعار الأسمدة بالأسواق والجمعيات الزراعية اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: فاقد الشىء لا يعطيه يا دكتور مصطفى !! بتوجيهات من وزير النقل.. السكة الحديد تواصل صيانة ورفع كفاءة القطارات على خطوط الضواحي|صور بمناسبة اليوم العالمي للطفل.. رسالة من أطفال مصر للعالم ينقلها وزير الخارجية التأمين الصحي الشامل يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة بورسعيد ويفتتح تجريبيًا منفذًا جديدًا لخدمات المستفيدين الزمالك يعلن عن موعد وصول شيكوبانزا

مقترحات برلمانية لإنقاذ المواطنين من الاحتيال الإلكتروني والحفاظ على بياناتهم

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن تصاعد ظاهرة تسريب البيانات الشخصية وأرقام الهواتف بات يمثل خطرًا حقيقيًا على الأمن المجتمعي والاقتصادي، في ظل تزايد غير مسبوق للمكالمات الاحتيالية التي تستهدف المواطنين يوميًا، مستغلة ثغرات واضحة في منظومة حماية البيانات.

وأشار سليم، فى بيان له أصدره اليوم إلى أن ما يحدث لم يعد مجرد إزعاج هاتفي، بل تحول إلى نمط منظم من الاحتيال الرقمي، يعتمد على قواعد بيانات مسربة يتم تداولها بين جهات غير معلومة، وهو ما يطرح تساؤلات خطيرة حول مدى التزام بعض المؤسسات والشركات بحماية بيانات عملائها، ومدى فاعلية آليات الرقابة والمساءلة مشدداً على ضرورة التحرك العاجل

وطالب الدكتور محمد سليم من الحكومة والجهات المعنية باتخاذ إجراءات حاسمة، تتمثل في 5 مطالب صارمة وهى :

1. التفعيل الفوري والصارم لقانون حماية البيانات الشخصية مع تشديد العقوبات على أي جهة يثبت تورطها في تسريب أو بيع بيانات المواطنين.

2. إجراء مراجعة شاملة لأنظمة تأمين البيانات داخل الشركات والمؤسسات، خاصة في قطاعات الاتصالات والخدمات المالية.

3. إطلاق منصة رسمية لتلقي شكاوى المواطنين بشأن تسريب بياناتهم أو تعرضهم لمحاولات احتيال، مع سرعة الاستجابة والتحقيق.

4. إلزام الشركات بالإفصاح الكامل عن سياسات استخدام البيانات والحصول على موافقة واضحة من العملاء قبل مشاركتها أو استخدامها.

5. تنفيذ حملات توعية وطنية موسعة لتحذير المواطنين من أساليب الاحتيال الحديثة وطرق حماية بياناتهم الشخصية.

وأكد، أن حماية البيانات الشخصية لم تعد رفاهية تشريعية، بل ضرورة وطنية تمس أمن كل مواطن، مشددًا على أن استمرار هذا النزيف الرقمي دون ردع حاسم يفتح الباب لفوضى معلوماتية خطيرة

كما طالب الدكتور محمد سليم بتحرك حكومي وتشريعي عاجل يعيد الانضباط لهذا الملف، ويؤكد أن خصوصية المصريين خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه أو التفريط فيه تحت أي ظرف.