بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 05:56 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرا خارجية مصر والسودان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في الخرطوم أيمن الرمادي يستكشف سموحة بالفيديو قبل مواجهة البنك الأهلي فى الدوري وزير الطيران المدنى يشارك على رأس وفد رفيع المستوى في اجتماعات الجمعية العمومية الاستثنائية لمنظمة «الإيكاو» وزير الخزانة الأمريكي: النظام الإيراني قد لا يحصل على عائدات نفطه.. وعقوبات أمريكية جديدة تطال شبكات البيع اجتماعات تحفيزية في الأهلي بقيادة الشناوي وهاني قبل مواجهة بيراميدز عمر الساعي جاهز لمواجهة بيراميدز شيكو بانزا ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك ثقافة الإسماعيلية تحتفي بعيد الطفولة مع طلاب المدارس رسميا.. كاف يعتمد ممثلى مصر بلجان الاتحاد الأفريقي نهاية مأساوية على الطريق الدائري.. مصرع شاب في حادث مروع بمنطقة بشتيل مصر تهزم اليابان وتواجه أنجولا بمونديال كرة القدم على الساق الواحدة بالمكسيك خلال يوم واحد.. تفاصيل الإيقاع بشبكات الاتجار في العملات الأجنبية

6 قرارات من فرج عامر لإحياء السوق العقارية وكسر أزمة التمويل العقارى

فرج عامر
فرج عامر

أكد المهندس محمد فرج عامر، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الإسكندرية ورئيس جمعية مستثمري برج العرب، أن ملف التمويل العقاري لم يعد مجرد قضية إسكان، بل تحول إلى اختبار حقيقي لقدرة الدولة على حماية الطبقة المتوسطة ودعم الاستقرار الاقتصادي، في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها السوق.

وأشار “عامر” فى بيان له أصدره اليوم إلى أن استمرار الفجوة بين أسعار الوحدات السكنية وقدرة المواطنين على السداد يهدد بتراجع معدلات التملك، وهو ما ينعكس سلبًا على الاستثمار العقاري والصناعات المرتبطة به، مؤكدًا أن الحل لم يعد يحتمل التأجيل، بل يتطلب حزمة قرارات جريئة وسريعة.

وطرح المهندس محمد فرج عامر 6 مقترحات عملية للخروج من الأزمة وهى :

أولًا: إطلاق مبادرة تمويل عقاري جديدة بفائدة مدعومة وثابتة تتناسب مع دخول محدودي ومتوسطي الدخل.

ثانيًا: مد فترات السداد لتصل إلى 30 أو 35 عامًا، بما يخفف الأعباء الشهرية على المواطنين.

ثالثًا: إنشاء صندوق ضمان مخاطر التمويل العقاري لتشجيع البنوك على التوسع في الإقراض.

رابعًا: تبسيط إجراءات الحصول على التمويل وتقليل المستندات المطلوبة، خاصة للشباب والعاملين بالقطاع غير الرسمي.

خامسًا: تحفيز المطورين العقاريين على تقديم وحدات بأسعار مناسبة من خلال حوافز ضريبية وتسهيلات إجرائية.

سادسًا: التوسع في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لإتاحة مشروعات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الشرائح.

موضحاً أن هذه الإجراءات من شأنها إعادة التوازن إلى السوق العقارية، وزيادة معدلات الطلب الحقيقي، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة في قطاع البناء والتشييد.

وشدد المهندس محمد فرج عامر على أن تجاهل هذه الأزمة لم يعد خيارًا، مؤكدًا أن توفير سكن ملائم للمواطنين هو حجر الأساس لأي تنمية حقيقية، وأن الوقت قد حان لقرارات حاسمة تعيد الأمل للملايين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النمو والاستقرار الاقتصادي