بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 03:42 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23-9-2026 الأعلى للإعلام: إيقاف بث 7 برامج عبر قناتي ”الشمس” و”هي” لمخالفة الأكواد الإعلامية 4 مليارات جنيه في ساعتين.. مبيعات العرب والأجانب تعمق خسائر البورصة وزير النقل يبحث مع نظيره السعودي سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل واللوجستيات والربط البحري الاعلامي علاء خليل يكتب ..السعودية وطنٌ عشت فيه ولم اشعر انني غريب الأعلى للإعلام يوقف بث 7 برامج بـ ”الشمس” و”هى” لمخالفة الأكواد الإعلامية وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذى للمشروعات وملفات العمل بعدد من المدن الجديدة بالصعيد غدا قرار مهم خاص بأسعار الفائدة فى مصر .. اعرف التفاصيل وزير التخطيط: مسح صحة الأسرة المصرية إضافة نوعية لمنظومة البيانات الوطنية جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب أدوية ومشغولات ذهبية وزيرة البيئة: لا تهاون مع أوجه القصور فى أعمال النظافة موعد مباراتي مصر أمام أنجولا وجنوب السودان في تصفيات أمم إفريقيا

المستشار أسامةالصعيدي: العقود الذكية تحتاج تدخل تشريعي

المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن العقود الذكية( smart contracts ) أصبحت محور اهتمام كبير فى العصر الرقمي الذى يشهدة العالم وهى من أهم العقود الإلكترونية التجارية البديلة للعقود التقليدية.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن العقود الذكية هى عبارة عن برامج حاسوبية( إليكترونية ) تنفذ تلقائيا الشروط المتفق عليها مسبقا بين الأطراف، فهى عقود تنفذ تلقائيا عبر تقنية البلوك تشين ، وهذة العقود لها آثار إيجابية وهامة جدا على الاقتصاد القومى لسرعة إتمام المعاملات المالية والتجارية وتقليل التكاليف التشغيلية وتعزيز الثقة بين الأطراف الرقمية وتقليل المخاطر الاحتيالية فى تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذة النوعية من العقود.

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن نظام العقود الذكية يحتاج تدخلا تشريعيا خاصا يحدد الطبيعة القانونية لهذة النوعية من العقود الإلكترونية والمسئولية القانونية والتزامات الأطراف عند حدوث أخطاء تقنية أو برمجية وكيفية التعامل قضائيا مع المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذة العقود.

وأنتهى المستشار أسامةالصعيدي بأن العقود الذكية هى أكثر فاعلية فى المعاملات التجارية وتعد بديلا للعقود التجارية التقليدية، وحتى يصدر تشريع جديد لتنظيمها تبقى القواعد العامة فى القانون المدنى هى واجبة التطبيق تحت ظل المبدأ الاساسى الذى يحكم جميع العقود والاتفاقات وهو " العقد شريعة المتعاقدين " هذا بخلاف أحكام القضاء والاتجاة الفقهى الغالب فى تعريف الأعمال التجارية، وأيضا القانون رقم 15 لسنة 2004 الخاص بالتوقيع الإلكتروني والذى يمنح المعاملات الإلكترونية حجية قانونية.