بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 08:36 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. يتعين إخضاع كل شيىء بواقعنا لمراجعات دقيقه . سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر

وزير المالية: التعامل الاستباقى والسريع مع أزمة الحرب الإيرانية كان له أثر جيد على الاقتصاد المصرى

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

أكد أحمد كوجك وزير المالية أن التعامل الاستباقى والسريع مع أزمة الحرب الإيرانية كان له أثر جيد على الاقتصاد المصرى وتقليل حجم المخاطر والضغوط حيث اضطرت الحكومة إلى اتخاذ بعض الإجراءات من بينها ،قصر الصرف على النفقات الحتمية وخفض استهلاك الوقود وخفض استهلاك الكهرباء والإنارة هذا بالإضافة إلى إعادة ترتيب أولويات التنفيذ ومتابعة شهرية للوفر المحقق.

واستعرض كوجك، عدد من المبالغ التي تم توفيرها في القطاعات الحيوية حيث في مجال دعم الطاقة تم تدبير 483.4 مليار جنيه في العام المالى الحالى 2025/2026 أما من 1 مارس تم تديبر 90.6 مليار جنيه ،وفى مجال دعم قطاع الصحة تم تدبير 75.2 مليار جنيه في العام المالى الحالي وممن 1 مارس حوالى 15 مليار جنيه أما في السلع الأساسية والسلع التموينية 112 مليار جنيه في العام المالى الحالي و30 مليار جنيه منذ 1 مارس ليبلغ اجمالى ما تم تدبيره في العام المالى الحالي 670 مليار جنيه ومن 1 مارس 135 مليار جنيه.

ولفت وزير المالية إلى أن توفير السلع الأساسية ونضمن توافر الحد الأدنى حتى يكون محرك للنشاط الاقتصادى دون توقف أو نوع من الانقطاع ومن ضمن السياسات التي تم إقرارها.

وتتجه الموازنة الجديدة إلى دعم المواطن والمستثمر وتعزيز النشاط الاقتصادي، حيث تستهدف تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بزيادة سنوية 12% لدعم الفئات الأكثر احتياجا، إلى جانب رصد 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي مع ربط الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة. كما تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 1.2 تريليون جنيه بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتيح موارد إضافية لخفض الدين وتعزيز الإنفاق الاجتماعي، إلى جانب تقليص العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يونيو 2027 وخفض نسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي.

كما تتضمن الموازنة زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، مقابل ارتفاع المصروفات بنسبة 13.2% لتسجل 5.1 تريليون جنيه. وأكد وزير المالية أن أولويات الإنفاق تتركز في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم الإنتاج والتصدير، مع تبني سياسات تحوطية مرنة لمواجهة أي تحديات محتملة، وتحقيق توازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي.