بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 09:50 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط 6 طلاب بالأقصر لقيادتهم دراجات نارية برعونة وإحداث ضوضاء مرتفعة إصابة 3 أشخاص باختناق فى حريق بمركز دمنهور فى البحيرة كشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن ورفض صرف حصته التموينية مياه الشرقية تنفذ 1000 نشاط لتوعية 250 ألف مواطن بأهمية ترشيد الاستهلاك محمد طرابيه يكتب : خطر يهدد الوعي.. فوضى البودكاست على السوشيال ميديا السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد ”كاف” يعلن تحقيق صافي أرباح بقيمة 31.2 مليون دولار وارتفاع إيراداته إلى 284 مليون دولار وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر لتعزيز الأمن والتعاون في البحر الأحمر والقرن الإفريقي خلال منتدى أسوان اوقاف الشرقية:افتتاح مسجدين بالقرين ومركز الزقازيق بتكلفة 4,3مليون جنيه أول مصرية تحصد ميدالية للترايثلون.. وزير الرياضة يهنئ نور حسام ببرونزية العالم الدوري الإنجليزي.. عمر مرموش يشارك في فوز توتنهام هوتسبيرز على إبسويتش محافظ الشرقية نجاح الفرق الطبية فى تطعيم أكثر من مليون و500 ألف طفل

النواب يحذفون عبارة “قوانين سيئة السمعة” من المضبطة ويؤكدون: لا وجود لها في تاريخ البرلمان المصري

هشام بدوى
هشام بدوى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، حالة من النقاش الحاد عقب تداول عبارة “قوانين سيئة السمعة” خلال مناقشات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قبل أن يقرر المجلس حذفها من مضبطة الجلسة رسميًا.

وأكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة، أنه لا يمكن القبول بوجود أو توصيف أي قانون صادر عن البرلمان المصري بأنه “سيئ السمعة”، مشددًا على أن تاريخ الحياة النيابية في مصر لم يشهد صدور مثل هذا الوصف عن أي تشريع أقره المجلس.

جاء ذلك ردًا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، خلال مناقشة مشروع القانون، حيث أشار إلى أهمية تعزيز مناخ الاستثمار، موضحًا أن المستثمر الأجنبي يبحث عن بيئة تشريعية عادلة تضمن المنافسة وتدعم الاستثمار، لكنه أشار إلى أن بعض التشريعات قد يشار إليها في التاريخ القانوني بوصف “قوانين سيئة السمعة”، وفق تعبيره.

وأضاف داود أن الاستثمار لا يقوم فقط على البنية التحتية، وإنما يعتمد بشكل أساسي على عدالة التشريعات واستقرار القوانين، محذرًا من بعض المواد التي قد تؤثر على جوهر المنافسة العادلة داخل السوق.

من جانبه، اعترض النائب محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، على استخدام هذا التعبير، معتبرًا أنه قد يُفهم منه توجيه انتقاد مباشر للمجلس، مطالبًا بحذف العبارة من المضبطة، مؤكدًا أن البرلمان لا يصدر تشريعات يمكن وصفها بهذا الوصف.

وفي السياق نفسه، أيّد النائب فرج فتحي الطلب، مطالبًا بحذف العبارة بالكامل من محضر الجلسة.

وعقب ذلك، عرض المستشار هشام بدوي الأمر للتصويت، ليوافق المجلس بالأغلبية على حذف عبارة “قوانين سيئة السمعة” من المضبطة، مع التأكيد على احترام المؤسسة التشريعية لكافة القوانين التي تصدر عنها.