بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 06:13 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس هيئة الاستثمار يؤكد ضرورة ربط مخرجات التعليم التنفيذي باحتياجات سوق العمل 2000 تذكرة لجماهير أول أغسطس الأنجولي أمام الأهلي فى الكونفدرالية جوائز مصر لرواد الأعمال(EEA) تعلن عن تكريم ويل أحمد مؤسس WHOOP بجائزة خاصة احتفاءً بالتميز المصري في ريادة الأعمال عالميًا فيزا توقع بروتوكول تعاون مع المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة لتعزيز حلول الدفع الرقمي وتسهيل التجارة عبر الحدود سعادة هالة بدري تفتتح معرض «فنون العالم دبي 2026» احتفاءً بالإبداع العالمي والتراث الإماراتي كجوك: مشروع الربط الكهربائي«جريجي» «GREGY» يعكس آفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان من المحلية إلى العالمية… «كرايتيريا ديزاين جروب» تستعرض خبراتها في العمارة المستدامة خلال مؤتمر COP31 في تركيا وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا يعقدون اجتماعا ثلاثيا في أسوان ڤودافون مصر تطلق تقرير الاستدامة 2025-2026 من قلب الأهرامات وتخصص عائد فعالية الجري لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية وزيرا خارجية مصر والسودان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في الخرطوم أيمن الرمادي يستكشف سموحة بالفيديو قبل مواجهة البنك الأهلي فى الدوري وزير الطيران المدنى يشارك على رأس وفد رفيع المستوى في اجتماعات الجمعية العمومية الاستثنائية لمنظمة «الإيكاو»

داليا السعدني: التوازن بين الدور الاستراتيجي للشركات الوطنية وتعزيز المنافسة العادلة ضرورة لدعم كفاءة السوق

داليا السعدني
داليا السعدني

أكدت النائبة داليا السعدني عضو مجلس النواب، في كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن الشركات الوطنية تمثل أحد الركائز الأساسية في إدارة العديد من القطاعات الاستراتيجية، لما تقوم به من دور مهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.

وأوضحت السعدني أن هذا الدور المهم يجب أن يتواكب مع الحفاظ على بيئة سوقية قائمة على المنافسة العادلة، مشيرة إلى أن هيمنة بعض الشركات على السوق قد تؤدي في بعض الحالات إلى تقليص فرص المنافسة، وهو ما قد ينعكس على كفاءة الأسواق وجودة الخدمات المقدمة.

وأضافت أن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق التوازن بين الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الدولة عبر شركاتها الوطنية، وبين ضرورة ضمان سوق تنافسي عادل يفتح المجال أمام جميع الأطراف للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن تراجع المنافسة قد يترتب عليه عدد من الآثار الاقتصادية، من بينها ارتفاع الأسعار، وتراجع جودة بعض الخدمات، وانخفاض معدلات الابتكار والتطوير، فضلًا عن احتمالية تراجع الاستثمارات الخاصة في بعض القطاعات.

وفي الوقت نفسه، أكدت النائبة أن للشركات الوطنية اعتبارات إيجابية مهمة، من بينها الحفاظ على الأمن القومي في القطاعات الحيوية، وتقديم خدمات في مناطق أو خطوط قد لا تكون جاذبة للاستثمار الخاص، إضافة إلى تمثيل الدولة وتعزيز حضورها الاقتصادي على المستوى الدولي.

وشددت السعدني على أن التحدي الرئيسي يتمثل في تجنب تضارب المصالح الناتج عن الجمع بين الدور التنظيمي والتشغيلي في آن واحد، بما يستدعي العمل على تطوير منظومة الحوكمة وتعزيز الشفافية داخل الشركات الوطنية.

واقترحت في هذا الإطار عددًا من التوصيات، من بينها التوسع التدريجي في فتح الأسواق أمام المنافسة المحلية والدولية، والعمل على الفصل بين الدور التنظيمي والتشغيلي لضمان الحياد، إلى جانب تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل القوانين المنظمة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على أن الهدف ليس تقليص دور الشركات الوطنية، بل تطوير بيئة السوق بما يحقق الكفاءة الاقتصادية، موضحة أن المنافسة العادلة تمثل أحد أهم المحركات لتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز جودة الخدمات بما يحقق مصلحة المواطن ويدعم مسيرة التنمية.