بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 04:30 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غرفة الشركات: غلق باب التقديم للحج السياحي 27 سبتمبر الجارى حسين عيسى يتابع موقف مشروعات ”القابضة للسياحة والفنادق” والتوسعات الجديدة التأمين الصحى الشامل بالأقصر يقدم 2.1 مليون خدمة طبية للمنتفعين وزير التخطيط يُعلن إنهاء 90% من التشابكات المالية التاريخية بـ298.8 مليار جنيه المستشار أسامةالصعيدي؛ حقوق الغير حسن النية محفوظة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد. هيئة الاستثمار تشارك فى المؤتمر المصرى الألمانى حول الآلات والمعدات الإنشائية الأعلى للإعلام يواجه «بيع الهواء».. قرارات جديدة بشأن عدد من برامج «الإنتاج المشترك» اتحاد الأثريين المصريين.. يكرم وزير السياحة والآثار ويمنحه «درع الاتحاد للرواد» لعام 2026 الرئيس السيسى يستقبل رئيس تيار الحكمة العراقى بحضور الوزير حسن رشاد بوابة الدولة الإخبارية تهنئ نورهان أشرف راضي بتخرجها بتقدير جيدجدا من جامعة حلوان ياسر قورة يكشف أجندته بمجلس الشيوخ في دور الانعقاد المقبل.. تعديلات الإيجار القديم وتنظيم السوق العقاري في الصدارة رفع 635 حالة إشغال ثابت ومتحرك و130 طن قمامة ومخلفات بشوارع الدلنجات وقرية المسين

داليا السعدني: التوازن بين الدور الاستراتيجي للشركات الوطنية وتعزيز المنافسة العادلة ضرورة لدعم كفاءة السوق

داليا السعدني
داليا السعدني

أكدت النائبة داليا السعدني عضو مجلس النواب، في كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن الشركات الوطنية تمثل أحد الركائز الأساسية في إدارة العديد من القطاعات الاستراتيجية، لما تقوم به من دور مهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.

وأوضحت السعدني أن هذا الدور المهم يجب أن يتواكب مع الحفاظ على بيئة سوقية قائمة على المنافسة العادلة، مشيرة إلى أن هيمنة بعض الشركات على السوق قد تؤدي في بعض الحالات إلى تقليص فرص المنافسة، وهو ما قد ينعكس على كفاءة الأسواق وجودة الخدمات المقدمة.

وأضافت أن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق التوازن بين الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الدولة عبر شركاتها الوطنية، وبين ضرورة ضمان سوق تنافسي عادل يفتح المجال أمام جميع الأطراف للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن تراجع المنافسة قد يترتب عليه عدد من الآثار الاقتصادية، من بينها ارتفاع الأسعار، وتراجع جودة بعض الخدمات، وانخفاض معدلات الابتكار والتطوير، فضلًا عن احتمالية تراجع الاستثمارات الخاصة في بعض القطاعات.

وفي الوقت نفسه، أكدت النائبة أن للشركات الوطنية اعتبارات إيجابية مهمة، من بينها الحفاظ على الأمن القومي في القطاعات الحيوية، وتقديم خدمات في مناطق أو خطوط قد لا تكون جاذبة للاستثمار الخاص، إضافة إلى تمثيل الدولة وتعزيز حضورها الاقتصادي على المستوى الدولي.

وشددت السعدني على أن التحدي الرئيسي يتمثل في تجنب تضارب المصالح الناتج عن الجمع بين الدور التنظيمي والتشغيلي في آن واحد، بما يستدعي العمل على تطوير منظومة الحوكمة وتعزيز الشفافية داخل الشركات الوطنية.

واقترحت في هذا الإطار عددًا من التوصيات، من بينها التوسع التدريجي في فتح الأسواق أمام المنافسة المحلية والدولية، والعمل على الفصل بين الدور التنظيمي والتشغيلي لضمان الحياد، إلى جانب تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل القوانين المنظمة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على أن الهدف ليس تقليص دور الشركات الوطنية، بل تطوير بيئة السوق بما يحقق الكفاءة الاقتصادية، موضحة أن المنافسة العادلة تمثل أحد أهم المحركات لتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز جودة الخدمات بما يحقق مصلحة المواطن ويدعم مسيرة التنمية.