بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 04:31 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة طفلين في حادث دراجة نارية بمدينة موط بالوادي الجديد وزير التخطيط ومحافظ السويس يتفقدان مشروعات تنموية وخدمية جهاز أكتوبر الجديدة يواصل حملاته المكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات والقضاء على بؤر الفرز العشوائي ثبات الأسعار سعر الأسمنت اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 محافظ الدقهلية يوجّه باستمرار المتابعة لمعرض السلع الغذائية بشارع قناة السويس وزير الخارجية يفتتح جناح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على هامش منتدى أسوان للسلام وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية 4 أوراق رابحة للزمالك قبل مواجهة الجونة فى الدوري المصري محافظ الجيزة: دعم مستشفى الواحات البحرية المركزي بأجهزة وتجهيزات طبية بقيمة 2 مليون جنيه وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بشركة روسية في البحيرة برواتب تصل لـ30 ألف جنيه مجلس الوزراء: قطاع الصحة.. من تحديات متراكمة لمبادرات ومشروعات للارتقاء بالخدمات وفاة نجل خالد الجنزورى نائب رئيس إنبي والنادى ينعيه

وكيل النواب يوافق مبدئيا على قانون لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

النائب محمد الوحش
النائب محمد الوحش

أكد النائب محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، أن تشريعات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شهدت تطورًا ملحوظًا على المستويين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن مصر بدأت العمل بهذا الإطار التشريعي منذ صدور القانون رقم 3 لسنة 2005 بإنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في وقت سبقت فيه العديد من الدول العربية والعالم في تبني مثل هذه التشريعات أو مواكبتها.

وأوضح وكيل مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، أن عددًا من الدول العربية كانت من أوائل الدول التي اهتمت بهذا الملف، حيث أصدرت تونس تشريعًا لحماية المنافسة عام 1960، تلتها المملكة العربية السعودية عام 2004، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2013، وهو ما يعكس إدراكًا إقليميًا متزايدًا لأهمية تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة العادلة.

وأضاف أن التجربة العالمية في هذا المجال تعود إلى نهايات القرن التاسع عشر، حيث صدرت أولى تشريعات المنافسة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1890، تلتها كندا عام 1899، ثم توالت التطورات التشريعية في دول كبرى مثل ألمانيا وفرنسا واليابان وروسيا، والتي واصلت تحديث قوانينها حتى السنوات الأخيرة، بما يعكس اهتمام التكتلات الاقتصادية الكبرى بترسيخ قواعد المنافسة الحرة داخل الأسواق.

وأشار الوحش إلى أن هذه التشريعات تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، ومنع الاحتكار، وتعزيز كفاءة الأسواق، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية، لافتًا إلى أن جهاز حماية المنافسة في مصر شهد تطورًا ملحوظًا في أدائه خلال السنوات الأخيرة، مع زيادة عدد القضايا والإجراءات المرتبطة بضبط السوق ومواجهة الممارسات المخالفة.

وشدد الوحش، على أن استمرار تطوير هذا الإطار التشريعي، وتعزيز أدواته التنفيذية، يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتواكب مع المتغيرات العالمية المتسارعة في هذا المجال.