بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 05:42 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لتدعيم الهجوم مع صلاح.. طرابزون سبور يقترب من ضم نجم توتنهام محافظ الدقهلية: تطوير حديقة أحمد عرابي بميت غمر لتوفير متنفس ترفيهي |صور تعارف بهدف الزواج مقابل المال.. ضبط مدير تطبيق إلكتروني غير مرخص في القليوبية محمد رمضان يشوق جمهوره لمسلسل «عشماوي» بصورة جديدة من كواليس العمل لأول مرة في دراما رمضان 2027.. درة أمام كريم فهمي بمسلسل «اعتراف» بحثًا عن المشاهدات والأرباح.. ضبط صانعتي محتوى خادش في الدقهلية ذكرى ميلاد الفنانة برلنتي عبد الحميد .. اليوم مورينيو يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.. موقف فينيسيوس ومبابي التنمية المحلية والبيئة تستعرض حصاد الأسبوع.. تحركات موسعة في COP31 ومشروعات للتنمية المستدامة |إنفوجراف 4 سيارات نقل كشفت المستور.. ضبط 7 متهمين لحجب 11 طن سولار في أسوان حقيقة فيديو الاعتداء على مدرس وتهديده ونجله بالقتل في دمنهور الجامعة العربية ترحب بعقوبات بريطانية وأسترالية على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية

رئيس النواب يحيل مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات المقدم من عبد المنعم إمام إلى القوى العاملة

عبد المنعم إمام
عبد المنعم إمام

أحال المستشار رئيس مجلس النواب إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من النائب عبد المنعم إمام بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (148) لسنة 2019 في خطوة تستهدف تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية في مصر وتعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية ويرفع مستوى المعيشة للفئات المستفيدة

ويأتي مشروع القانون المكون من (22) مادة في إطار السعي إلى تحقيق توازن بين الاستدامة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية وتحسين المزايا المقدمة للمواطنين خاصة أصحاب المعاشات وكبار السن مع معالجة عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي

ويتضمن المشروع رفع نسبة الزيادة السنوية للمعاشات إلى 20% سنويًا كحد أقصى بدلًا من ربطها بمعدلات التضخم وبحد أقصى 15% بما يساهم في تحسين دخول أصحاب المعاشات ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة كما ينص على استحداث مادة تتيح صرف منح مالية من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات في المناسبات والأعياد الدينية والقومية بما يضمن استفادة أصحاب المعاشات من عوائد أموالهم

كما يشمل المشروع إقرار تعويض مالي للمؤمن عليهم عن سنوات الاشتراك الزائدة على الحد اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش بما يعزز مبدأ العدالة التأمينية ويكافئ فترات العمل الأطول إلى جانب تيسير شروط المعاش المبكر من خلال تخفيف القيود المنظمة له بما يمنح مرونة أكبر للعاملين الراغبين في الخروج المبكر من الخدمة مع الحفاظ على حقوقهم التأمينية

ويتضمن أيضًا تطوير طريقة احتساب المعاش ليكون على أساس متوسط الأجر خلال آخر خمس سنوات من مدة الاشتراك بدلًا من كامل المدة التأمينية بما ينعكس على تحسين قيمة المعاش إضافة إلى تعزيز استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال تطوير هيكل إدارتها وتوسيع تمثيل أصحاب المعاشات والخبراء داخل مجلس إدارتها لضمان مزيد من الشفافية والكفاءة في إدارة أموال التأمينات واستثماراتها

كما يستهدف المشروع توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية وتحسين خدمات الرعاية الصحية والنقل والتعويضات وضمان استفادة جميع المستحقين دون تمييز بما يعزز الحماية الاجتماعية للفئات المستفيدة

وأكدت الكتلة البرلمانية لحزب العدل دعمها للمشروع باعتباره خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات مشيرة إلى أن ملف المعاشات يمثل قضية اجتماعية ووطنية تمس ملايين الأسر المصرية ويستوجب استمرار العمل التشريعي لتطويره بما يحقق حياة كريمة لكبار السن بعد سنوات من العمل والعطاء